سرعة تنفيذ قانون الإيجار القديم وضمان سكن بديل للمستأجرين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم برئاسته في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكون في 1 نوفمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات ذات الصلة بالإعداد لهذا الحدث، باستكمال الترتيبات التي تُجرى على قدم وساق، لضمان الجاهزية التامة للمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، على النحو الذي يُسهم في ظهور حدث افتتاح المتحف بالصورة المشرفة.

وأكد رئيس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يتم الإعداد له ليكون حدثًا استثنائيًا يُضافُ إلى مسيرة حافلة من الأحداث الوطنية المميزة التي ارتبطت بتاريخ مصر الحديث، خاصة وأنه من المقرر أن يشهد حضورًا رسميًا مُميزًا من العديد من بلدان العالم، كما يتضمن تنظيم عددٍ من الفعاليات المُصاحبة، حيث يُمثل المتحف المصري الكبير صرحًا حضاريًا وثقافيًا وسياحيا عالميًا يُبرز عظمة إرث الحضارة المصرية، بمختلف فصولها، ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

كما استعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أبرز الأنشطة الرئاسية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مُؤخرًا، وفي مقدمتها استقبال السيد الرئيس أمس لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، حيث شهدت المُباحثات المُشتركة الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر وفيتنام إلى مستوى الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة الزراعة والتصنيع والتجارة والاستثمار، اعتمادًا على الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص جنبًا إلى جنب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى البلدين.

وفي سياق آخر، وعقب التصديق على قانون “الإيجار القديم”، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التي نص عليها هذا القانون، مؤكدًا أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.

الرئيس السيسي يصدّق على قانون الإيجار القديم

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، يوم الاثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم.
وصدق الرئيس السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

قانون الإيجار القديم

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:
– المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
– المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.