سرقة غامضة تهز مدينة 6 أكتوبر مصدر أمني يفجر مفاجأة عن واقعة نوال الدجوي

سرقة , تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لكشف تفاصيل واقعة شقة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، والتي وقعت داخل أحد الكمبوندات السكنية الراقية بمدينة 6 أكتوبر .

ووفقًا لما كشفه مصدر أمني مطلع، فقد تم تشكيل فريق بحث موسع يضم عناصر من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وقطاع الأمن العام، إلى جانب فرق مختصة من مباحث وزارة الداخلية، بهدف تتبع خيوط الجريمة وجمع المعلومات من موقع الحادث والأماكن المحيطة به.

وتقوم الفرق الأمنية حاليًا بمراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة، بالإضافة إلى استجواب العاملين والأفراد القاطنين في الكمبوند، وذلك ضمن إطار التحريات الأولية التي ما زالت جارية حتى اللحظة .

تباين في حجم المسروقات المبلغ عنها في سرقة نوال الدجوي

أفادت الدكتورة نوال الدجوي في محضر رسمي حررته أمام الجهات المختصة، بأنها اكتشفت اختفاء مبالغ ومقتنيات ثمينة من خزنتها الخاصة داخل الشقة، تضمنت -بحسب أقوالها- حوالي 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب 15 كيلوجرامًا من الذهب، ما يُقدَّر إجمالي قيمته بأكثر من 300 مليون جنيه مصري.

إلا أن المصدر الأمني أشار إلى وجود تباين بين ما تم الإبلاغ عنه وما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن التقديرات المعلنة لم يتم تأكيدها بعد من خلال التحقيقات الجارية.

وأكد المصدر أن هناك احتمالية لظهور مفاجآت في الساعات القادمة، سواء بشأن حقيقة حجم المسرو قات أو ظروف الواقعة، وذلك عقب الانتهاء من جمع الأدلة ومراجعة كل التفاصيل ذات الصلة بالبلاغ.

تحقيقات مستمرة وغياب بيان رسمي في سرقة شقة نوال الدجوي

رغم الضجة الإعلامية التي أثارتها القضية، إلا أن الجهات الأمنية والقضائية لم تُصدر بعد بيانًا رسميًا يكشف الحقائق النهائية حول الواقعة، مما يترك مساحة للتكهنات والاجتهادات الإعلامية.

وفي هذه الأثناء، تستمر الفرق الأمنية في تتبع مسار الأموال والمقتنيات المختفية ، وفحص كافة الفرضيات المرتبطة بالجريمة، سواء كانت بفعل عناصر خارجية أم نتيجة تورط أطراف على صلة بالمجني عليها أو بالكمبوند ذاته.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تؤكد الجهات المختصة أنها تتعامل مع البلاغ بجدية تامة، وتسعى للوصول إلى الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين، أياً كانت مواقعهم أو صلاتهم بالضحية.