سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 17 فبراير 2025

17 فبراير، 2025

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، خلال تعاملات الاثنين 17 فبراير 2025، في البنوك وشركات الصرافة.

وأكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، التزام الصندوق بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشددة على أن الإصلاحات الاقتصادية تظل أولوية رئيسية.

وخلال تصريحاتها على هامش مؤتمر “العلا” لاقتصادات الأسواق الناشئة في السعودية، أشادت جورجيفا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بـإدارة سعر الصرف وبرنامج الخصخصة، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.

وأضافت أن تقدم مصر في تنفيذ هذه الإصلاحات سيعزز موقفها الاقتصادي، مما يجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار المالي.

دعم سوريا

وفيما يخص سوريا، أوضحت جورجييفا أن الصندوق مستعد لتقديم الدعم اللازم، مشيرة إلى وجود تواصل مستمر بين مسؤولي الصندوق والجهات المعنية في سوريا.

وأكدت أن الهدف من هذا التواصل هو فهم احتياجات المؤسسات المالية السورية، وعلى رأسها مصرف سوريا المركزي، والعمل على توفير الدعم الفني والمالي لتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي. وشددت على أن بناء قدرات هذه المؤسسات يُعد أساسيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

اجتماع مرتقب لصندوق النقد بشأن مصر

من جانبه، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعًا قريبًا لمناقشة القضايا المتعلقة بمصر.

وأوضح أن الاجتماع سيشمل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي إلى جانب طلب مصر للحصول على تمويل إضافي من صندوق الصلابة والاستدامة وايضا للمراجعة الرابعة وهي التقييم الدوري الذي يجريه الصندوق للأوضاع الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، مؤكدًا أن هذا الاجتماع سيكون محوريًا في تحديد الخطوات المقبلة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز جهود الإصلاح المالي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار بداية تعاملات الأسبوع عند 50.56 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر البنوك الخاصة في مصر، سجل 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

وفي وقت سابق، توقعت فيتش سلوشنز احتمالية تعافي الجنيه المصري إلى مستوى 48.5 جنيه للدولار، في حال عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، مع تحقيق تقدم في وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانتهاء توترات البحر الأحمر، التي أدت إلى تراجع إيرادات القناة بأكثر من 50%.