قفزت سوق الأسهم السعودية في مستهل تداولات اليوم الأربعاء، بفضل أنباء إيجابية عن احتمال تدفق استثمارات بنحو 10 مليارات دولار على السوق، حال رفع المملكة سقف الملكية الأجنبية بالشركات المدرجة المنتظر قريباً.
صعد المؤشر تاسي الرئيسي في تداولات ثالث جلسات الأسبوع 5% ليسجل أفضل وتيرة يومية منذ 10 مارس 2020 أي منذ جائحة كورونا، ليواصل بذلك سلسلة مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، فيما صعدت معظم أسهم البنوك بالحد الأقصى، ومنها “مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي”، ليشكل القطاع المصرفي الداعم الأكبر للسوق. كما صعدت قيم التداول على نحو كبير وبشكل استثنائي وتجاوزت 3 مليارات ريال في السوق الرئيسية. يُتداول بذلك المؤشر عند أعلى مستوى منذ 20 مايو الماضي.
عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، كشف، أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حالياً 49%. مضيفاً في مقابلة مع “بلومبرغ” أُجريت مؤخراً: “أعتقد أننا شبه جاهزين”، متوقعاً دخول القرار حيّز التنفيذ “قبل نهاية العام”.
اقرأ المزيد: السعودية تتجه لإتاحة حصص أغلبية بالشركات المدرجة للأجانب
ماهي القطاعات الأكثر استفادة من رفع نسبة تملك الأجانب؟
يرى غسان الذكير، الرئيس التنفيذي لشركة “معيار المالية”، أن قرار رفع حدود ملكية الأجانب في السوق السعودية يعكس توجّهاً نحو المستثمر الاستراتيجي، ما يجعل السوق أكثر جاذبية مقارنة بأسواق ناشئة أخرى.
وأضاف في مقابلة مع “الشرق” أن القطاعات المرتبطة بالحراك الاقتصادي المحلي ستكون من بين أبرز المستفيدين، لا سيما البنوك، وقطاع التقنية مثل شركة “علم”، والخدمات المالية مثل “تداول”، إلى جانب الشركات التي يتجاوز عائد الاستثمار فيها معدلات الفائدة.
في المقابل، لفت الذكير إلى أن بعض القطاعات، مثل البتروكيماويات، قد لا تجذب سيولة كبيرة نظراً لارتباطها الوثيق بتقلبات الاقتصاد العالمي.
وتوقّع أن يسهم القرار في رفع وزن السوق السعودية ضمن مؤشر MSCI إلى %5 مقارنة بـ%3.3 حالياً.
حدود تملك الأجانب
ولا يتوقع فادي عربيد، الشريك المؤسس في “أموال كابيتال”، أن تصل ملكية الأجانب في السوق السعودية إلى 100%، نظراً لهيمنة الحكومة ومؤسسات مالية شبه حكومية على ملكية معظم الشركات.
ويعتقد أن رفع نسبة الملكية سيعزز وزن السوق السعودية في مؤشر “MSCI” إلى نحو 5%، ما قد يفتح المجال لتدفقات أجنبية تُقدّر بـ7 مليارات دولار.
ويرى عربيد أن أبرز المستفيدين من هذه الخطوة ستكون الشركات ذات الملكية الأجنبية المنخفضة، خصوصاً تلك المدرجة في مؤشر “MSCI”، مثل المصارف الكبرى، ومن بينها الراجحي والأهلي والإنماء، وذلك بفضل جاذبية التقييمات.
البورصة السعودية فوق مستوى فني مهم
ماجد الخالدي، محلل مالي أول في صحيفة الاقتصادية، قال في لقاء مع “الشرق” إن خبر تملك الأجانب سيحفز السوق. وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى تفاؤل في السوق مدللاً على ذلك باختراق المؤشر مستويات مقاومة رئيسية عند 11800 نقطة.
وأضاف أن توقعات جيه بي مورغان باستقطاب 10.6 مليار دولار مع تعديل نسبة التملك لأكثر من 49% للأجانب تفوق صافي تدفقات الأجانب التي شهدها السوق خلال عامي 2023 و2024 مجتمعتين.
وتوقع محمد عادل المحلل “لدى الشرق” أن يخلق القرار المرتقب أنماطاً جديدة من التداول ويضيف نوعية جديدة من المستثمرين الطامحين لحصص أكبر أو ملكية كاملة في الشركات المتداولة.
نقلاً عن: الشرق بلومبرج