في السنوات الأخيرة، تحولت مصر إلى وجهة لافتة لأنظار شركات التعهيد العالمية، بعدما وجدت فيها أرضًا خصبة تجمع بين الموقع الاستراتيجي، وتوافر الكفاءات البشرية المؤهلة، والتطور الملحوظ في البنية التحتية الرقمية.
هذا التوجه يعكس مكانة متنامية لمصر كلاعب أساسي في سوق خدمات التعهيد، لكنه يفتح أيضًا الباب أمام تساؤلات أعمق حول العوامل غير المعلنة التي تجعلها خيارًا مفضلًا للشركات متعددة الجنسيات.
برزت مصر كإحدى الوجهات الأسرع نموًا في سوق التعهيد العالمي، لتصبح محطة جاذبة لشركات كبرى تبحث عن عمالة مؤهلة وتكاليف تنافسية وبنية تحتية متطورة، ومع هذا الزخم، تزداد المؤشرات على أن القاهرة لم تعد مجرد خيار بديل، بل لاعب أساسي ينافس مراكز عالمية تقليدية مثل الهند والفلبين.
وقال وزير الاتصالات، أن ذلك نتاج الجهود المثمرة التى يبذلها أبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض به وتعزيز مكانته؛ موضحًا أن الحراك التدريبى والتقنى والإبداعى يعد من أهم عوامل جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد لها فى مصر.
وقفزت صادرات التعهيد بنسبة 80% لتصل إلى 4.3 مليار دولار فى 2024، وزاد عدد العاملين فى قطاع التعهيد إلى أكثر من 160 ألف متخصص بنسبة نمو 70%، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات العاملة فى هذا المجال فى مصر 3 أضعاف، حيث ارتفع من 64 شركة إلى أكثر من 180 شركة،
ولفت طلعت إلى أن التعهيد يعني أن تأتي شركة أجنبية إلى مصر لتقيم مركزًا وتعين فيه متخصصين في مجالات مختلفة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ليقوم هؤلاء بتصدير خدمات رقمية مثل البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات خارج مصر.
وصعد عدد مراكز خدمات التعهيد في مصر إلى أكثر من 260 مركزًا، منها نحو 190 مملوكة لشركات دولية، بينما التزمت 74 شركة عالمية بتوظيف نحو 60 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد خلال الفترة من 2022 وحتى 2024.
انعكس النمو على صادرات الخدمات الرقمية التي قفزت إلى 6.2 مليار دولار عام 2023، بزيادة 26.5٪ عن العام السابق، فيما ارتفعت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بتجاوزها 8٪ بحلول 2030.
ويرى خبراء القطاع أن معادلة الجاذبية المصرية تقوم على عدة ركائز:
قوة بشرية متعددة اللغات: آلاف الخريجين سنويًا، بخلفيات تقنية قوية وقدرة على تقديم خدمات بلغات مختلفة، أبرزها الإنجليزية والفرنسية.
تكلفة تنافسية: أجور أقل بكثير من مثيلاتها في أوروبا وأمريكا، مع جودة مقبولة ودعم حكومي بحوافز استثمارية.
بنية تحتية رقمية متطورة: استثمارات ضخمة في شبكات الإنترنت ومراكز البيانات ضمن خطة “مصر الرقمية”.
نقلاً عن: تحيا مصر