شعبة المواد الغذائية تطالب بتطبيق منظومة “تاريخين للصلاحية” على المنتجات الغذائية للحد من الهدر وتنظيم السوق

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، ضرورة تطبيق منظومة جديدة لتواريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية في مصر، تعتمد على استخدام تاريخين منفصلين لكل منتج:

الأول: “تاريخ يفضل استهلاكه قبل” (Best Before)
الثاني: “تاريخ يُستخدم قبل” (Use By)

وأوضح أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول الأوروبية، وساهم في تقليل الهدر الغذائي بنسبة كبيرة مع الحفاظ على سلامة المستهلك وحقوق التاجر.

وأشار المنوفي إلى أن الغموض في معنى تاريخ الصلاحية الحالي يؤدي إلى إتلاف كميات كبيرة من الأغذية الصالحة للاستهلاك، مما يسبب خسائر غير مبررة للمصانع والتجار والمستهلكين، ويزيد من الأعباء الاقتصادية على السوق.

وضرب مثالًا بمنتج الزبادي، الذي تكون مدة صلاحيته عادة سبعة أيام، فيمكن بيعه بسعر معين خلال الأيام الثلاثة الأولى باعتباره في ذروة الجودة، ثم بسعر أقل خلال الأيام الأربعة المتبقية قبل انتهاء صلاحيته،  وكذلك أيضا ساعة الشاي الذي تكون مدة صلاحيته من عامين الي ثلاثة أعوام يمكن بيعه في العام الأول بسعر والعام الثاني بسعر اخر ، وهو ما يحقق الاستفادة الكاملة من المنتج دون المساس بسلامة المستهلك.

وشدد المنوفي على أن تطبيق منظومة “التاريخين” سيمنح المستهلك معلومات أدق تساعده على اتخاذ قرار واعٍ بشأن المنتج، كما سيتيح للتاجر تصريف السلع القابلة للاستخدام بشكل قانوني وآمن بدلاً من التخلص منها أو بيعها بطرق غير رسمية.

ودعا الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، إلى دراسة تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والعمل على وضع تشريعات واضحة تسمح بإدراج التاريخين على المنتجات، بما يحقق المصلحة العامة ويقلل من الفاقد الغذائي ويوفر موارد يمكن إعادة توجيهها لصالح المجتمع.