«شعبة النقل الدولي» السوق المصري ينمو بوتيرة ثابته بمعدل 10.93 مليار دولار في عام 2025|تفاصيل

صرح الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع النقل والخدمات اللوجستية من الأولويات الرئيسية للدولة المصرية، إذ يشمل جميع العمليات المرتبطة بإدارة سلاسل الإمداد والنقل على محاورها الثلاث، وكذلك المناطق اللوجستية ومسارات التصدير والتوريد والتخزين والتوزيع، إضافة إلى إدارة النقل والتخليص الجمركي.

وأشار إلى أن هذا القطاع يلعب دورًا حاسمًا غير عاديًا في دفع النمو الاقتصادي من خلال تحسين كفاءة العمليات التجارية وتيسيرها، لافتًا إلى أن تحسين النقل واللوجستيات يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية وزيادة التكامل الإقليمي والدولي.

وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم الأحد 3 اغسطس 2025، أنه رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، فإن السوق المصري مرشح للنمو بوتيرة ثابتة، حيث يقدر حجم السوق بـ 10.93 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.02 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1%.

أوضح السمدوني أن مصر تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الموانئ، وتبني الحلول الذكية، ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، فإن استمرار ضخ الاستثمارات في النقل والتخزين والموانئ سيعزز من تنافسية السوق المصرية

رفع القدرة التنافسية وزيادة التكامل الإقليمي والدولي

أشار في بيان، إلى أن القطاع يلعب دورًا حاسمًا في دفع النمو الاقتصادي من خلال تحسين كفاءة العمليات التجارية وتيسيرها، لافتًا إلى أن تحسين النقل واللوجستيات يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية وزيادة التكامل الإقليمي والدولي.

أكد أنه رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، فإن السوق المصرية مرشح للنمو بوتيرة ثابتة، إذ يقدر حجم السوق بـ10.93 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.02 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1%.

الاستثمار في البنية التحتية

أوضح أن مصر تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المواني، وتبني الحلول الذكية، ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، فإن استمرار ضخ الاستثمارات في النقل والتخزين والمواني سيعزز ويدعم من تنافسية السوق المصرية.