شهادات إيداع الأسهم المصرية في بورصة لندن تتلاشى تدريجياً

تقلص عدد برامج شهادات الإيداع الدولية (GDRs) للأسهم المصرية المدرجة في بورصة لندن بنسبة 57% خلال السنوات التسع الماضية، لينخفض من 14 برنامجاً في عام 2016 إلى 6 برامج فقط حالياً، بعد سلسلة قرارات شطب اتخذتها شركات مدرجة نتيجة ضعف التداول وارتفاع تكاليف الإصدار.

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية مؤخراً شطب برنامج شهادات الإيداع الخاصة بها، بعدما سبقتها شركة حديد عز مطلع العام الجاري، ليتبقى 6 برامج لشهادات الإيداع الدولية لأسهم البنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومدينة مصر، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر.

تطوير التداول

إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، قال في تصريح لـ”الشرق” إن البورصة تعمل على حث الشركات على طرح أسهمها في بورصة لندن عبر شهادات الإيداع الدولية، مشيراً إلى أن البورصة تولي أهمية كبرى لتطوير التداول على شهادات الإيداع الدولية.

شهادات الإيداع الدولية (GDRs) هي أوراق مالية تصدرها بنوك دولية مقابل أسهم لشركات مقيدة في البورصة المحلية، وتُتداول في أسواق عالمية مثل بورصة لندن. وتتيح هذه الآلية للشركات المصرية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الأجانب، كما تمكّن المستثمرين من تداول الأسهم المصرية في الخارج عبر هذه الشهادات بدلاً من التعامل المباشر في السوق المحلية.

أسباب توجه الشطب

عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية”، أرجع توجه الشركات للشطب إلى ضعف أحجام التداول في الخارج، بجانب ارتفاع تكلفة الإصدار، ما يجعل “الاحتفاظ بالبرامج غير مجدٍ بالنسبة لبعضها”.

فيما اعتبر هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث في شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية”، أن غياب المستثمر الأجنبي عن الشهادات قلّص من جدواها، خاصة مع ارتفاع تكاليف القيد والإفصاحات المزدوجة وفقاً للمعايير المصرية والدولية، ما يضيف أعباء محاسبية إضافية.

حديد عز تقرر شطب أسهمها من بورصة مصر في صفقة تقيمها عند 1.3 مليار دولار

وأضاف جنينة أن الهدف الأساسي من برامج الإيداع هو جذب مستثمرين أجانب، وهو ما لم يتحقق بالنسبة لمعظم الشركات المصرية خلال الفترة الأخيرة، باستثناء البنك التجاري الدولي الذي ما زالت شهاداته تحظى بإقبال من المستثمرين الأجانب بما يعكس استمرار جدواه.

مواقف الشركات المتبقية

في المقابل، أكدت شركات المصرية للاتصالات، ومجموعة إي إف جي القابضة، والبنك التجاري الدولي لـ”الشرق” استمرارها في قيد برامج شهادات الإيداع الدولية دون خطط للشطب، بينما كشفت مصادر مطلعة أن شركة “مدينة مصر” تدرس مدى جدوى استمرار القيد في الوقت الراهن.