“شوقي” يكشف إيجابيات وسلبيات قرار أعمال السنة بالإعدادية 2026

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، إن التعديل الجديد في قانون التعليم، وتحديدًا المادة رقم 18، نصّ بوضوح على تخصيص ما لا يقل عن 20% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، وهو نص قانوني غير قابل للجدل وواجب التطبيق بداية من العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء القرار أو الإبقاء عليه يهدف في أغلب الأحيان إلى إثارة البلبلة أو تحقيق انتشار عبر التريندات.

إيجابيات القرار
أوضح شوقي أن تطبيق أعمال السنة في الشهادة الإعدادية يحقق العديد من المكاسب، أبرزها إعادة الطلاب المنتظمين إلى الحضور المدرسي بعد أن كان الغياب متفشيًا، وتقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية بفضل ارتباط التقييم بالحضور والمشاركة، كما يدفع القرار الطلاب للمذاكرة منذ بداية العام، ومتابعة جميع دروس المنهج بشكل مستمر، مما يساعدهم على التعرف على نقاط ضعفهم ومعالجتها أولًا بأول، وأشار إلى أن القرار سيجبر المعلمين أيضًا على الانتظام في مدارسهم وإعطاء الحصص المقررة، مما يعيد الانضباط للعملية التعليمية، ويقرب النظام التعليمي المصري من المعايير المتبعة عالميًا.

السلبيات والتحديات
رغم الإيجابيات، أشار الخبير التربوي إلى أن القرار يواجه تحديات كبيرة، منها مشكلة الكثافة الطلابية في حال عودة طلاب الصف الثالث الإعدادي إلى مدارسهم، خاصة مع وجود أزمة في البنية التحتية ونقص الفصول، كما أن عجز المعلمين الذي يتجاوز 600 ألف معلم سيزداد حدة مع تطبيق القرار، وحذر من أن بعض الطلاب قد يحضرون فقط لضمان درجات أعمال السنة، دون اهتمام حقيقي بالتعلم، بينما قد يستغل آخرون القرار لممارسة سلوكيات غير منضبطة مع المعلمين، وهناك أيضًا خطر أن يلجأ بعض المعلمين لإعطاء دروس خصوصية مقابل منح درجات مرتفعة.

شروط نجاح تطبيق أعمال السنة
وأكد شوقي، أن نجاح القرار يتطلب تعديلات وإجراءات ضابطة، أولها إعادة النظر في النسبة المقررة لأعمال السنة بحيث لا تزيد عن 5% أو 10% بدلًا من 20% مرة واحدة، مع الالتزام بعدم تجاوز النسبة المنصوص عليها في القانون، وشدد على ضرورة مراقبة أداء المعلمين والمدارس، وخاصة المدارس الخاصة، لضمان التزامهم بمعايير التقييم العادل.

واختتم الخبير التربوي، تصريحاته، بضرورة إلزام المعلمين بتقديم أدلة واضحة تثبت أن الطالب أنجز المهام المطلوبة منه في أعمال السنة، وعدم الاكتفاء برأي المعلم فقط، كما طالب بتوحيد شكل التكليفات بين المديريات التعليمية المختلفة حتى لا يحدث تفاوت في الفرص بين الطلاب، وأكد أن هذه الإجراءات كفيلة بضمان نزاهة تطبيق القرار وتحقيق الهدف منه في تحسين جودة التعليم.