صالح للإشغال.. ننشر تقرير اللجنة الهندسية لعقار أرض الجولف المنهار

حصل تحيا مصر، على تقرير الوحدة الاستشارية في كلية الهندسة بجامعة عين شمس حول عقار أرض الجولف المنهار التابع لمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الاللجنة التي شكلها محافظ القاهرة، لفحص العقار المنكوب بناء على كتاب نيابة مدينة نصر أول الجزئية لبيان الحالة التي أضحي عليها عقب وقوع الحادث والأسباب التي أدت إلى انهياره ومدى اتصال ذلك بأية اعمال تعديل في البناء.

تشكيل لجنة لفحص عقار الجولف المنهار

وضمت اللجنة في تشكيلها ممثل عن جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، والمهندس محمد أحمد محمد الصاوي مدير إدارة المتابعة بمديرية الإسكان والمرافق، والمهندس أحمد نور الدين عبدالرحيم ـ الإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، محمد صلاح الدين على مدير الشئون القانونية بالمنطقة الشرقية، والمهندس صلاح رشاد بشارة القائم بأعمال مدير الإسكان حي غرب مدينة نصر، كما تم الاستعانة بالدكتور جمال حسين محمود أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وعضو لجنة المنشات الآيلة للسقوط.

وقد اجتمعت اللجنة بكامل تشكليها وقامت بالاطلاع على ما أتيج من مستندات والمقدمة من الجهة الإدارية حي شرق مدينة نصر الواقع بدائرتها العقار المنكوب وتبين الآتي: العقار يقع بالقطعة رقم 13 مربع 948 ويحمل رقم 30 شارع محمد عبد الهادي ـ أرض الجولف.

ترخيص عقار أرض الجولف

وتبين أنه حاصل على ترخيص بناء رقم 340 لسنة 1976 وذلك لبناء ثلاثة أدوار بالأرضي، وترخيص رقم 234 لسنة 1977 لبناء الدورين الثالث والرابع فوق الأرضي، وترخيص رقم 151 لسنة 1978 لبناء الدور الخامس فوق الأرضي.

وبتاريخ 1995/8/8 صادر قرار تنكيس للعقار رقم 5 لسنة 1995 متضمنًا الآتي: العقار مكون من أرضي وستة أدوار متكررة، ووجود شروخ نافذة بحوائط البرج الخلفي، بالإضافة إلى وجود شروخ ببعض الأعمدة بالدور الأول فوق الأرضي وتحلل أجزاء من البياض، وانتهي القرار ” تنكيس العقار تنكيسًا شاملًا تحت أشراف مهندس نقابي مسئولي مع عمل الصلبات والتحفظات اللازم وعمل قمصان للأعمدة المعينة وأن المدة المحددة للتنفيذ بالقرار الأعمال (فورًا).

التصالح بشأن عقار الجولف

و تم عمل تصالح بتاريخ 2024/4/22، عن زيادة النسبة البنائية البناء بدون ترخيص لشقة بالدور السادس وعمل سلم دوبلكس يربط بين الخامس والسادس وتغيير الاستخدام من سكني إلى تجارى وكذلك تغيير استخدام شقة بالدور الخامس من سكني إلى أدارى وعمل تعديلات معمارية وإنشائية به وذلك بإجمالي مساحة 350م 2 ) وتم صدور نموذج رقم 10 معتمد من المحافظ برقم 2938وبتاريخ 2024/4/22.

وتبين وجود تقرير مقدم من المهندس / عبد الحميد فريد قيد رقم ١١/١٩٨٤ والمتضمن بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل أي خطورة علي الأرواح والممتلكات وصالح للإشغال.

وتبين عدم أدارج قرار التنكيس الصادر للعقار أمام لجنة البت للتصالحات بنموذج رقم ” 5 ” الصادر عن الأمانة الفنية بالحي، كذا تبين عدم وجود أي تراخيص صادرة للمحلات الموجودة بالعقار، وبالمعاينة على الطبيعة تبين انهيار العقار كليا حتى سطح الأرض وجاري رفع الأنقاض.

وأسفرت نتيجة الدراسة على أنه لم يستدل بملف الترخيص على التصميمات الإنشائية للعقار لمدى تحمل العقار للأدوار المطلوبة، كما أن التراخيص الصادرة للعقار لكونها سكنى فقط.

كما أن التقرير المقدم من المهندس الاستشاري للتصالح تلاحظ عدم اكتمال البنود الأساسية المدرجة بالتقرير مما يعد بأن التقرير غير مستوفي كافة البيانات وهو ما يتضح معه بأن التقرير صادر على خلاف الحقيقة، كذا تغافل الحي عن تدوين قرار التنكيس الصادر للعقار أمام لجنة البت الفني للتصالح للوصول للحالة الإنشائية للعقار.

ويتضح بأن انهيار العقار يرجح أن يكون نتيجة لأحد الأسباب المدرجة بتقرير الدكتور جمال محمود حسين أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة عين شمس وذلك طبقا التقرير المقدم والمرفق، وتقدم ممثل جهاز التفتيش الفني على اعمال البناء بتقرير معد من جهة الجهاز أمام النيابة أثناء جلسة حلف اليمين، كما تبين عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من جهة المختصين بالحي نحـو عـدم تنفيذ قرار التنكيس الصادر للعقار من عام 1995.