صدمة في سقارة السياحة والآثار تكشف تفاصيل اختفاء لوحة أثرية نادرة وتحيل الواقعة للنيابة

أصدرت وزارة السياحة والآثار أول بيان رسمي لها بشأن الحادثة المقلقة التي تمثلت في اختفاء لوحة أثرية نادرة مصنوعة من الحجر الجيري من مقبرة “خنتي كا” الواقعة في منطقة آثار سقارة الأثرية الشهيرة وقد أثار هذا الحادث حالة من القلق والترقب في الأوساط الأثرية والثقافية نظراً لأهمية المنطقة وما تحتويه من كنوز فريدة تعود إلى عصور مختلفة من التاريخ المصري القديم ويمثل هذا البيان خطوة أولى لكشف ملابسات هذا الحادث الغامض وتحديد المسؤوليات بشأنه.

إجراءات قانونية عاجلة وتحقيقات موسعة

أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريحاته أن الوزارة لم تتوانَ عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فور علمها بالواقعة حيث تم إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة بشكل فوري لبدء التحقيقات.

وتعتبر هذه الخطوة السريعة دليلاً على جدية الوزارة في التعامل مع أي تعديات على التراث الأثري المصري وأنها لن تتهاون مطلقًا في محاسبة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم التي تطال تاريخ وحضارة الأمة.

مقبرة مغلقة منذ سنوات تفتح أبواب الغموض

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تفاصيل هامة تزيد من غموض الواقعة حيث أوضح أن المقبرة المذكورة كانت مغلقة تمامًا وتُستخدم كمخزن للقطع الأثرية منذ لحظة اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي.

والأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه المقبرة لم يتم فتحها على الإطلاق منذ عام 2019 وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية وتوقيت حدوث عملية الاختفاء ومن تمكن من الوصول إلى هذا المكان المؤمن والمغلق.

اختفاء لوحة أثرية نادرة لجنة أثرية متخصصة لجرد المحتويات

وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد إلى أنه بمجرد الإبلاغ عن الحادث تم على الفور تشكيل لجنة أثرية متخصصة وعالية المستوى برئاسة الدكتور عمرو الطيبي المشرف على منطقة آثار سقارة وقد كُلفت هذه اللجنة بمهمة دقيقة وحيوية.

وهي إجراء جرد شامل وكامل لجميع محتويات المقبرة للوقوف على حجم القطع المفقودة بدقة وتحديد كافة التفاصيل المتعلقة بها وهو ما يساعد بشكل كبير في سير التحقيقات وتتبع أثر اللوحة المختفية.

متابعة حثيثة لسير التحقيقات

وشددت وزارة السياحة والآثار في بيانها على أنها تتابع عن كثب وبشكل مستمر كافة مجريات التحقيق بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية مؤكدة حرصها الشديد على صون وحماية التراث الأثري المصري العظيم.

والحفاظ عليه من أي شكل من أشكال التجاوزات أو الممارسات غير القانونية وتأتي هذه المتابعة في إطار مسؤوليتها الوطنية للحفاظ على هذا الإرث الإنساني الفريد وتأمين سلامته للأجيال القادمة.