صندوق النقد: لا نوصي برفع أسعار الوقود في مصر.. والحكومة هي من ترى ضرورة الزيادة التدريجية

قال أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إن الصندوق لا يوصي بزيادة أسعار الوقود، مؤكدًا أن القرار في يد الحكومة المصرية التي ترى ضرورة رفع الأسعار تدريجيًا نظرًا للتكلفة المرتفعة التي يتحملها الاقتصاد نتيجة استمرار الدعم.

 دعم الوقود يجب أن يُعاد توجيهه للمستحقين

وخلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أوضح سيجورا أن الوفورات الناتجة عن خفض دعم الوقود من المقرر توجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، الذي أشاد بأدائه ووصفه بأنه “يحقق نتائج جيدة”.

وأكد أن الحكومة المصرية ملتزمة بزيادة مخصصات تكافل وكرامة، وأن صندوق النقد يدعم استمرار البرنامج وتوسيع نطاقه لتعزيز الحماية الاجتماعية.

 طروحات الدولة بطيئة.. ونحتاج تقدّمًا أسرع

وعن ملف الإصلاح الاقتصادي، قال ممثل الصندوق إن التقدم في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لا يزال غير كافٍ، مشيرًا إلى أن الصندوق “يتطلع لرؤية مزيد من الخطوات الجادة في هذا المسار”.

 لا نوصي بزيادات سعرية.. بل بخفض التضخم

شدد سيجورا على أن الصندوق لا يدعو إلى رفع الأسعار بشكل مباشر، بل يركّز على ضرورة ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم. وأشاد بإدارة البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، واصفًا أداءه بأنه “جيد جدًا”، وأنه يسير على مسار واضح نحو السيطرة على التضخم.

 أسعار الفائدة قابلة للخفض.. لكن بحذر

وفيما يخص السياسات النقدية، أشار سيجورا إلى أن هناك مجالًا لخفض أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيًا، داعيًا إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النشاط الاقتصادي.

التمويل لا يجب أن يعتمد على أدوات الدين فقط

أوضح سيجورا أن تدفقات الاستثمار في أدوات الدين مفيدة، لكنها لا يجب أن تكون المصدر الرئيسي للتمويل، مؤكدًا أن الأولوية ينبغي أن تكون لتحسين بيئة الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تعزز النمو المستدام.