صندوق النقد يتبنى نظرة إيجابية لأداء اقتصاد مصر

تبنّى صندوق النقد الدولي نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري، إذ رفع توقعاته لمعدل النمو في السنة المالية الجارية إلى 4.5%، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 4.1%، بدعم من أداء أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام الجاري.

تُشكل المراجعة، الواردة في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر أكتوبر 2025 الصادر اليوم الثلاثاء، تبدلاً في رؤية الصندوق، بعد أن خفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لنفس السنة المالية قبل ثلاثة أشهر.

يأتي هذا التحسن بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على حزمة الدعم الدولية التي تلقتها مصر، والتي تضمنت اتفاقاً مع صندوق النقد على برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، لتتجاوز أسوأ أزمة تواجه اقتصادها منذ عقود.

“ديناميكيات” الاقتصاد تشير إلى التحسن

تحسُّن نظرة صندوق النقد إلى اقتصاد البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، برزت في تصريحات أدلت بها كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق بمقابلة مع “الشرق” مطلع الشهر الجاري، حيث أبدت موقفاً إيجابياً حيال أداء الاقتصاد، منوّهةً بأن “هناك أجزاء من البرنامج (الإصلاح) في مصر تسير بشكل جيد للغاية. التضخم انخفض إلى 12%، والنمو متوقع بنسبة 4.4%. كما أن الدعم الموجه للفئات المستضعفة مُصمم بشكل جيد ويُنفّذ بقوة”.

واعتبرت غورغييفا: أن “الديناميكيات الاقتصادية تشير إلى أن الدولة، بشكل عام، تمضي قدماً. وما زلنا نجري مناقشات حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد”.

مصر تترقب 4 مليارات يورو تمويلات فرنسية خلال 5 سنوات

الاقتصاد يضاعف توسعه 

جاءت الزيادة في تقديرات الصندوق، في الوقت الذي ضاعف الاقتصاد المصري نموه إلى 5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في يونيو، وهو الأعلى في 3 سنوات، بدعم من انتعاش الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة وقطاع الاتصالات.

وأوضحت وزارة التخطيط المصرية في نهاية سبتمبر الماضي أن هذا الأداء ساهم في تسارع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024-2025 ليبلغ 4.4%، متجاوزاً المستهدف الحكومي، ومحققاً أسرع وتيرة توسّع في عامين.

برنامج الطروحات المصري 

كانت بيتيا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق، عزت في يوليو خفض توقعات الصندوق لاقتصاد مصر إلى “تأخر تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية” المتفق عليها مع الحكومة المصرية.

واشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات، وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن اتفاق القرض، وهو ما يتبعه صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج منفصل باسم الصلابة والاستدامة، بحسب مصدر مطلع على الملف تحدث مع “الشرق” في سبتمبر شرط عدم نشر اسمه.

لكن موقف الصندوق الذي مقره واشنطن شهد تحولاُ ملحوظاً مؤخراً، إذ أبدت غورغييفا في مقابلتها مع “الشرق” تفهمها لإمكانية توجه مصر لترحيل طروحات مرتقبة لشركات حكومية إلى 2026، وعبرت عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب. “طالما أن لدينا رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مناقشاتنا”، بحسب مديرة الصندوق.