صندوق النقد يحذر من تفاقم نسبة الديون إلى الناتج المحلي

جدد صندوق النقد الدولي تحذيراته من تفاقم مستويات الديون السيادية حول العالم خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن التحديات المالية المتراكمة قد تدفع بالعديد من الاقتصادات إلى ضغوط أعمق ما لم تُتخذ إجراءات منسّقة لإعادة هيكلة الديون وتعزيز الشفافية.

قال توبياس أدريان، المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في الصندوق، في مقابلة مع “الشرق” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن نسبة الديون السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي “لا تزال ترتفع، ومن المتوقع أن تصل في العامين أو الثلاثة المقبلة إلى نحو 100% من الناتج العالمي”، في إشارة إلى اتساع الفجوة بين الدين والنمو.

الصندوق كان ذكر في أحدث تقاريره حول “الراصد المالي” أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين يفاقم الضغوط على موازنات الحكومات، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي وشيخوخة السكان.

أضاف الصندوق في تقريره: “بدايةً من المستويات المرتفعة للعجز والدين، فإن استمرار الإنفاق بما يتجاوز الإيرادات الضريبية سيدفع الدين إلى مستويات أعلى باستمرار، مهدداً الاستدامة والاستقرار المالي”. وأشار إلى أن الدين العالمي قد يصل إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي في 2029.

أدريان رأى أن الأسواق الناشئة أظهرت قدرة أكبر على الصمود بفضل توسع الإصدارات بالعملات المحلية خلال السنوات الأخيرة، ما وفر لها حماية نسبية من تقلبات أسعار الفائدة والصدمات الخارجية، بينما تتمتع الاقتصادات المتقدمة بأسس مالية أكثر متانة بفضل عمق أسواقها واستقرار مؤسساتها.

إصلاحات وهيكلة رقمية

من جانبها، قالت مديرة إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة في الصندوق جيلا بازار باشي أوغلو لـ”الشرق” إن الصندوق يعمل مع البنك الدولي على نظام رقمي جديد لمطابقة القروض، يتيح للدول الدائنة والمديونة تحديث بيانات ديونها في الوقت الفعلي، في خطوة تهدف إلى تحسين الشفافية وتقليص فترات إعادة الهيكلة.

وأضافت أن المنصة التي بدأ اختبارها في إندونيسيا تمثل نموذجاً يمكن تعميمه على دول أخرى قريباً، مشيرة إلى أن نجاح التجربة يعتمد على استعداد الحكومات وقدرتها الفنية على استخدام التكنولوجيا الجديدة.

كان الصندوق قد دعا في السنوات الأخيرة إلى مزيد من الشفافية في الديون عقب تعثر دول مثل سريلانكا وزامبيا ودخولها في مفاوضات معقدة وطويلة لإعادة هيكلة التزاماتها. وأشار تقرير للصندوق صدر في 7 أكتوبر إلى أن “ضعف الشفافية في الديون يعوق قدرة الدائنين على تقييم مبدأ المعاملة المتكافئة في إعادة الهيكلة ويؤخر العملية”.

أوضحت أوغلو أن الصندوق يقود مبادرة بالتعاون مع البنك الدولي تستند إلى 3 ركائز: إصلاحات مالية داخلية لزيادة الإيرادات، وتمويل إضافي رسمي من الدائنين والمؤسسات الدولية، وآليات مبتكرة لإدارة الالتزامات تتضمن تقديم ضمانات لإطفاء الديون المكلفة وإصدار أدوات تمويل منخفضة التكلفة.