صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية للمرة الثانية

الأنشطة غير النفطية تقود النمو

رغم المراجعة الإيجابية من قِبل الصندوق لتوقعات نمو اقتصاد المملكة، إلا أنها دون تقديرات وزارة المالية السعودية التي رفعت في بيانها التمهيدي لميزانية 2026 توقعات نمو الاقتصاد إلى 4.4% هذا العام و4.6% العام المقبل، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية. 

وفي يوليو، عزا أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، تحسن التوقعات للاقتصاد إلى مرونته في مواجهة التحديات العالمية وتحسن عائدات النفط، إلى جانب النمو المتسارع في الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي. منبهاً، في المقابل، إلى تسجيل عجز مزدوج في الميزانية والحساب الجاري، نتيجة انخفاض أسعار النفط وزيادة الواردات الاستثمارية.

“إس آند بي”: 3.5% من نمو الناتج المحلي السعودي مصدره القطاع غير النفطي

إشادة دولية بانضباط السياسة المالية

في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، أشادت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بإعادة تقييم السعودية لخطط الإنفاق على المشاريع، معتبرة أن “هذه الممارسة ضرورية للحفاظ على الانضباط المالي وضرورية للمالية العامة، وأيضاً لزيادة ثقة أسواق المال بالبلد. ومن الواضح جداً أن الأسواق تكافئ الدول المنضبطة مالياً”.

وأضافت غورغييفا، في مقابلة مع “الشرق”، أن “الهدف من تحسين كفاءة الإنفاق هو زيادة الرشاقة والقدرة على التكيف من خلال وضع خطط، ثم مراجعتها وإعادة تقييمها.. كما فعلت السعودية مؤخراً لضمان المحافظة على قوة مركزها المالي”.