ضبط بؤر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتها مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 34 مليون

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية حاسمة ضد البؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في إطار استراتيجيتها المستمرة لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن العام.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ينتمون إلى بؤر إجرامية نشطة في نطاق عدة محافظات، بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أجراها قطاعا “مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة” و”الأمن العام”، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.

وكشفت التحريات أن العناصر المتورطة كانت بصدد جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لتوزيعها على نطاق واسع، كما ثبت حيازتهم لأسلحة نارية غير مرخصة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن المجتمعي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم تنفيذ حملات أمنية موسعة استهدفت أماكن اختباء المتهمين، وأسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغ وزنها أكثر من 252.5 كيلوجرام، شملت أنواعًا مختلفة مثل الحشيش، الهيروين، الإستروكس، الكوكايين، والآيس، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف قرص مخدر.

كما أسفرت الحملات عن ضبط ترسانة من الأسلحة النارية شملت 18 قطعة سلاح، من بينها 15 فرد خرطوش، بندقيتان خرطوش، وطبنجة، كانت بحوزة المتهمين بهدف تأمين عملياتهم الإجرامية والتصدي لأي محاولات أمنية لاقتحام أوكارهم.

ووفقًا للتقديرات الأولية، تبلغ القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة فقط أكثر من 34 مليون جنيه، وهو ما يعد ضربة قاصمة لتجارة السموم البيضاء في مصر.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع الجريمة بكل أشكالها، خصوصًا تلك المرتبطة بالاتجار في المخدرات والأسلحة، وذلك عبر تكثيف الحملات الأمنية والضربات الاستباقية التي تستهدف البؤر الخطرة في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه العملية الناجحة في إطار خطة أمنية شاملة تستهدف دعم الاستقرار في الشارع المصري، ومكافحة كافة صور الجريمة المنظمة التي تهدد الشباب والمجتمع، وسط إشادة واسعة من المواطنين بالجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة الأمن في التصدي الحاسم للمجرمين والخارجين عن القانون.