أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأسمدة بوزارة الزراعة، أن ما تم ضخه من الأسمدة المدعمة للمزارعين عبر قطاعات التوزيع الأربعة بلغ نحو 18 مليون شيكارة، أي ما يعادل 900 ألف طن، تم سحبها من مصانع إنتاج الأسمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ما تم ضخه من الأسمدة المدعمة للمزارعين عبر قطاعات التوزيع الأربعة بلغ نحو 18 مليون شيكارة

وفي مداخلة ببرنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع على  قناة “إكسترا نيوز”، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش والدكتورة منة فاروق، أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأسمدة بوزارة الزراعة، أن هذه الكميات تأتي إلى جانب الأرصدة المتوفرة منذ الموسم الشتوي في عدد من المصانع، منها: أبو قير، الإسكندرية، البُصرية، سيناء، حلوان، وشركة النصر، موضحًا أن هذه الكميات تمثل حوالي 80% من إجمالي احتياجات الموسم الصيفي.

هذه الكميات تأتي إلى جانب الأرصدة المتوفرة منذ الموسم الشتوي في عدد من المصانع

وأشار الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأسمدة بوزارة الزراعة، إلى أن وزير الزراعة شدد على الاستمرار في ضخ الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية، والبالغ عددها 6 آلاف جمعية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه النقاط يتم التحكم فيها إلكترونيًا باستخدام أجهزة “تابلت” ضمن منظومة محكمة لتداول الأسمدة المدعمة.

وزير الزراعة شدد على الاستمرار في ضخ الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية

وأوضح الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأسمدة بوزارة الزراعة، أن المنظومة الجديدة تعتمد على تتبع حركة الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية من خلال “كارت ممغنط” يُحمَّل عليه الشحن، ويتم الصرف وفق برامج محددة بدقة وطبقًا للاحتياجات الفعلية للمزارعين في المحافظات، بما يضمن الرقابة الكاملة وتوزيع الأسمدة بشكل عادل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الزراعة لضمان استقرار الإنتاج الزراعي وتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة بكفاءة وشفافية. 

وتعكس المنظومة الجديدة مدى الاهتمام بالرقابة الإلكترونية، بدءًا من خروج الأسمدة من المصانع وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، عبر كروت ممغنطة وأجهزة “تابلت” للتحكم والمتابعة. 

وتساهم هذه الإجراءات في منع التلاعب وضمان وصول الكميات إلى مستحقيها، ما ينعكس إيجابيًا على جودة المحاصيل واستدامة القطاع الزراعي. 

كما يعزز هذا النظام قدرة الدولة على التخطيط لمواسم زراعية متتالية بشكل أكثر دقة، مما يضمن تحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات السوق المحلية، مع دعم المزارعين ومساعدتهم على زيادة الإنتاجية بما يتوافق مع خطة التنمية الزراعية على مستوى الجمهورية.