طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية

في مشهدٍ يترقبه ملايين المصريين، عادت بطاقات التموين لتتصدر محركات البحث مع الإعلان عن خطوة جديدة طال انتظارها: إمكانية إضافة المواليد الجدد عبر منصة مصر الرقمية، هذا الإجراء يُعد بمثابة بارقة أمل للأسر التي عانت من محدودية الدعم خلال السنوات الماضية، حيث يفتح الباب أمام ضم الأبناء غير المقيدين والاستفادة من حصص إضافية من السلع المدعومة.

إمكانية إضافة المواليد الجدد عبر منصة مصر الرقمية

وزارة التموين بدأت بالفعل تجربة مبدئية في محافظة بورسعيد، باستخدام استمارة إلكترونية لتحديث البيانات على مدار ثلاثة أشهر، في خطوة تمهيدية لتعميم الخدمة على جميع المحافظات.

ويُنتظر أن تُفعل الخدمة رسميًا خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيُمكّن المواطنين من تقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة للانتظار الطويل أمام مكاتب التموين.

المنصة الرقمية توضح أن الخطوات بسيطة: بدءًا من تسجيل الدخول، مرورًا بكتابة بيانات ولي الأمر، ثم إدخال بيانات المولود الجديد مع الرقم القومي من شهادة الميلاد، وصولًا إلى اعتماد الطلب، لكن اللافت أن النظام يتيح إضافة مولود واحد فقط في كل طلب، لتفادي التلاعب أو ازدواجية البيانات.

وبحسب الاشتراطات، لا يمكن إضافة طفل يقل عمره عن أربع سنوات، كما أن الحد الأقصى للأفراد على البطاقة يبلغ أربعة أفراد (زوج، زوجة، واثنان من الأبناء)، مع استثناءات للأسر الأولى بالرعاية، وتشمل الفئات المستفيدة، أصحاب معاش “تكافل وكرامة”، حاملي كارت الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء، والأسر البديلة.

تحديث بطاقات التموين 2025

وزارة التموين شددت أيضًا على ضرورة تجهيز المستندات الأساسية، مثل صورة بطاقة الرقم القومي، بطاقة التموين، شهادة ميلاد المولود، ورقم هاتف مُسجل باسم رب الأسرة، أما في الحالات الاستثنائية كاستشهاد الأب أو الاستفادة من برامج دعم أخرى، فلابد من تقديم ما يثبت ذلك رسميًا.

فرصة متكافئة لملايين الأسر لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

إطلاق هذه الخدمة يمثل نقلة نوعية في ملف الدعم، إذ يربط بين التحول الرقمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، كما يُعطي فرصة متكافئة لملايين الأسر لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة عبر حصولهم على حصص إضافية من السلع الأساسية.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

خطوة وزارة التموين نحو إتاحة إضافة المواليد عبر منصة مصر الرقمية لا تُعد مجرد تحديث إداري، بل تمثل نقلة حقيقية في مسار الدعم الاجتماعي بمصر، فبعد أعوام من الانتظار والاعتماد على الإجراءات الورقية، أصبح الطريق الآن أقصر وأكثر وضوحًا أمام ملايين المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية التي تواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة.

هذا التوجه يعكس بوضوح استراتيجية الدولة في دمج التكنولوجيا بالخدمات العامة، بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز، ويحد من التلاعب أو الازدواجية. 

ومع اقتراب تعميم الخدمة على مستوى الجمهورية، يأمل المواطنون أن تسهم هذه الخطوة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية، بما يتماشى مع الجهود المستمرة لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه فعلًا وبأيسر السبل الممكنة.