طلب برلماني بتشكيل لجنة وزارية لربط التعليم باحتياجات سوق العمل

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى حكومة المهندس مصطفى مدبولي، لصياغة سياسات تعليمية جديدة تتضمن إدراج مواد تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل؛ مثل ريادة الأعمال والمهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لمواكبة المتغيرات التعليمية العالمية الحديثة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة؛ مثل اليابان وبعض الدول الأوروبية.

طلب برلماني بتشكيل لجنة وزارية لربط التعليم باحتياجات سوق العمل

وطالب زين الدين رئيسَ مجلس الوزراء، بالإسراع في تشكيل لجنة وزارية تضم جميع الوزراء المختصين وخبراء وأساتذة التعليم ورجال الأعمال والصناعة والاستثمار وغيرهم؛ لصياغة استراتيجية جديدة تكفل الربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن غالبية الدول المتقدمة لم تنجح إلا من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل؛ خصوصًا أن أسواق العمل تشهد محليًّا وعالميًّا، تحولات كبيرة نتيجة التقدم التكنولوجي، والتحول الرقمي، وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال..

وتابع النائب: وأمام هذه التحولات، لا تزال المناهج التعليمية في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي بعيدة عن مواكبة هذه التطورات؛ حيث يغيب عنها العديد من المحاور المهمة، وفي مقدمتها ما يتعلق بملفات تعليم مبادئ ريادة الأعمال والتفكير الابتكاري والتدريب على المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة (البرمجة، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني) وبناء المهارات الناعمة؛ مثل حل المشكلات، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، والتفكير النقدي وتعزيز ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب زين الدين الحكومة بالإسراع في إدراج مواد دراسية أساسية أو اختيارية في مراحل التعليم المختلفة تعزز هذه المهارات والتعاون مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص؛ لإعداد مناهج تطبيقية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتنظيم تدريبات عملية داخل المدارس والجامعات في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي، مع إعداد خطة زمنية واضحة لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية، مع البدء بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد النائبُ ضرورةَ إعطاء أولوية قصوى من الحكومة لهذا الملف؛ خصوصًا بعد الأعداد الكبيرة التي تتخرج من التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي، وتدخل في طابور البطالة، ولا تجد أية فرص للعمالة؛ نظرًا لأنه لا يوجد أي ربط بين مؤهلاتهم الدراسية واحتياجات سوق العمل.