حذّرت الإعلامية نيفين منصور خلال تقديمها برنامج “من أول وجديد“ من الارتفاع الكبير في معدلات الولادة القيصرية في مصر، معتبرةً أن الظاهرة باتت تشكّل أزمة صحية حقيقية، يجب التعامل معها بجدية، خاصة بعد أن أظهرت إحصائيات رسمية تصدّر مصر المركز الأول عالميًا في هذا النوع من الولادات.

وأوضحت نيفين أن الزيادة الملحوظة في معدلات القيصرية خلال السنوات الأخيرة تُنذر بتفاقم تحديات طبية واقتصادية تؤثر على النظام الصحي برمّته، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات تنظيمية وتشريعية لكبح جماح هذا التوجه المقلق.

طلب إحاطة برلماني يكشف

في خطوة برلمانية لافتة، تقدّمت النائبة حنان عبده عمار بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، على خلفية إحصائية حديثة كشفت أن 63% من عمليات الولادة في مصر تُجرى بطريقة قيصرية، وهو ما يجعل البلاد تتصدر قائمة الدول عالميًا في هذا المجال، وفقًا لما أكدته النائبة في تصريحاتها للإعلامية نيفين منصور.

ويُعتبر هذا الرقم تجاوزًا خطيرًا للمعدل الطبيعي المقبول عالميًا، والذي يتراوح بين 10% إلى 15% فقط، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

هل التكلفة تدفع الأطباء لتفضيل القيصرية؟

طرحت نيفين منصور تساؤلاً مهمًا حول دور الجانب المالي في تفشي الولادات القيصرية، مشيرة إلى أن تكاليف الولادة تختلف بشكل كبير بين الحالتين:

الولادة الطبيعية: تتراوح تكلفتها بين 1000 إلى 3000 جنيه مصري

الولادة القيصرية: تتراوح بين 8000 إلى 14,000 جنيه مصري

هذا الفرق الكبير في التسعير، وفقًا لمنصور، قد يُغري بعض الأطباء والمستشفيات بترجيح القيصرية لتحقيق مكاسب مادية، حتى وإن لم تكن هناك ضرورة طبية تستدعيها.

الخوف من الألم يدفع النساء لاختيار الجراحة

كشفت الإعلامية خلال برنامجها عن جانب آخر من الأزمة، يتمثل في عامل الخوف النفسي لدى السيدات من آلام الولادة الطبيعية، ما يدفع الكثيرات إلى طلب الولادة القيصرية بأنفسهن، ظنًا منهن أنها الخيار الأسهل والأكثر أمانًا.

وأكدت أنها تواصلت شخصيًا مع النائبة حنان عمار التي أشارت إلى أن عددًا كبيرًا من السيدات يخترن القيصرية بناءً على رغبة مسبقة، وليس لحاجة طبية ملحّة، ما يعزز من تفاقم الظاهرة في غياب التوعية المجتمعية الكافية.

دعوات لمواجهة الظاهرة

في ضوء هذه المعطيات، دعت الإعلامية نيفين منصور إلى:

إطلاق حملات توعية صحية موسعة توضح الفرق بين الولادتين، ومتى تكون القيصرية ضرورية فعلًا.

مراجعة السياسات التسعيرية الخاصة بالخدمات الطبية، لضمان عدم تحول القرار الطبي إلى مسألة مالية بحتة.

إجراء رقابة صارمة على المؤسسات الصحية الخاصة، ومساءلة الجهات التي تسهّل إجراء العمليات دون دوافع طبية.

دعم الولادة الطبيعية عبر تحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات، وتدريب الكوادر الطبية على التعامل مع الولادة الآمنة.