صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن بتأييد 71 مقابل 13 معارضين، ويأتي هذا التصويت ضمن جهد يبذله اليمين الإسرائيلي لتعزيز الضم التدريجي. ويأتي عقب تصويت سابق للكنيست رفض بأغلبية ساحقة قيام دولة فلسطينية.
الكنيست يصوت لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن
كما تعكس هذه الخطوة جهود اليمين الإسرائيلي المتواصلة لإضفاء طابع رسمي على سيطرته على الضفة الغربية من خلال إجراءات تشريعية. وقد كثّفت الحكومة الحالية التوسع الاستيطاني واعتمدت إجراءات تهدف إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الاقتراح قدمه أعضاء الكنيست سميخا روثمان (من الحزب الصهيوني الديني)، ودان إيلوز (من الليكود)، وليمور سون هارميليش (من حزب عوتسما يهوديت).
وفقًا لنص الاقتراح، فإن “مناطق الضفة الغربية وغور الأردن جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”.
وخلص الاقتراح إلى أن “تطبيق السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق يرمز إلى التزام دولة إسرائيل بالرؤية الصهيونية، وتعزيز الوجود اليهودي. ومن شأن هذه الخطوة أن توضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل حلولاً تنطوي على تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها لا تزال ملتزمة بمستقبلها كدولة عبرية آمنة
قال زعيم المعارضة، عضو الكنيست يائير لابيد، في بيانٍ له في بداية النقاش: “إن محاولة الائتلاف تضخيم اقتراح إجرائي – وهو حدثٌ بلا أهمية قانونية – هي محاولةٌ بائسةٌ وسخيفةٌ لصرف الانتباه عن الواقع السياسي المتمثل في أن نتنياهو سيُقيل الليلة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في خضم حرب، لمجرد رفضه الترويج للتهرب من الخدمة العسكرية. هذا لن يُفيدهم. العارُ يقع على عاتقهم”.
خلال اتفاقيات أوسلو الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن العشرين، تم تقسيم الأراضي إلى ثلاثة تسميات مختلفة – المنطقة أ، والتي تضم بشكل رئيسي المدن والبلدات الفلسطينية، والتي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الكاملة للسلطة الفلسطينية؛ والمنطقة ب، والتي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية ولكن السيطرة المدنية الفلسطينية؛ والمنطقة ج، والتي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية. ويعيش نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.
500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية
ويعيش حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي في المنطقة (ج) بشكل أساسي. وتعتبر إسرائيل أن غالبية مستوطناتها قانونية بموجب القانون المحلي، حيث أنها مبنية على أراضي الدولة ووفقاً لقرارات حكومية قابلة للتطبيق من الناحية القانونية.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق