أعربت النقابة العامة للأطباء عن استنكارها الشديد إزاء واقعة الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له الدكتور محمد بسيوني، طبيب الامتياز بمستشفى سيد جلال، والتي أسفرت عن إصابته بجرح قطعي غائر في الوجه أثناء تأدية عمله.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أن ما جرى يمثل اعتداءً سافرًا ليس فقط على الطبيب، بل على حرمة المنشأة الطبية والمنظومة الصحية بأكملها.

وشددت النقابة على أن أي اعتداء على طبيب أثناء عمله يجب التعامل معه باعتباره جريمة مكتملة الأركان، ويُحرر بشأنه محضر رسمي باسم المنشأة الطبية، مع المطالبة بتطبيق العقوبات التي يقرها القانون بلا أي تهاون، حفاظًا على كرامة الأطباء وصونًا لهيبة المؤسسات الصحية.

وأوضحت النقابة أن أمن المستشفى تمكن من السيطرة على المعتدي وجرى التحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة التي ألقت القبض عليه.

فيما تواصل نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي مع إدارة المستشفى وعميد كلية الطب بجامعة الأزهر لمتابعة الحالة الصحية للطبيب، وضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه كاملة.

من جهته، أكد د. حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، أنه كُلف باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لحفظ حق طبيب الامتياز المعتدى عليه.

وقد كلف نقيب الأطباء المستشار القانوني للنقابة بمتابعة القضية لحظة بلحظة حتى صدور حكم رادع بحق المعتدي، مؤكدًا أن النقابة لن تسمح بالتهاون في هذه القضية أو غيرها من قضايا الاعتداءات على الأطباء.

كما تواصل د. خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، هاتفيًا مع الدكتور محمد بسيوني، طبيب الامتياز المصاب، للاطمئنان على حالته الصحية وتأكيد وقوف النقابة إلى جانبه وتقديم كل أشكال الدعم اللازم له.

وتوجه الأمين العام المساعد للنقابة، إلى مستشفى سيد جلال للاطمئنان على الطبيب المصاب، مؤكدًا أن النقابة بكامل هيئتها خلفه حتى استرداد حقه كاملًا.

وتجدد النقابة العامة للأطباء، مطالبتها للجهات المعنية كافة بضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المنظومة الصحية ولحق المريض في رعاية آمنة.