عاجل.. الإيجار القديم.. تفاصيل التراضى على إنهاء العقود قبل انتهاء مدتها

كشف قانون الإيجار القديم في المادة الثانية آلية مهمة للأطراف الراغبين في إنهاء عقود الإيجار قبل انتهاء المدة القانونية، سواء كانت العقود سكنية أو غير سكنية.

– التراضي بين المؤجر والمستأجر..
وينص القانون على إمكانية التراضي بين المؤجر والمستأجر لإنهاء العقد قبل مرور 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود التجارية، ما يوفر مرونة للأطراف ويراعي مصالحهم.

وحول آلية التراضي، لا بد أن يكون الاتفاق بين الطرفين يجب أن يكون واضحًا ومحددًا، ويفضل توثيقه كتابيًا لتفادي أي نزاع في المستقبل، بينما يظل الاتفاق الشفهي ممكنًا لكنه أقل أمانًا قانونيًا، وقد يكون عرضة للاختلاف في التفسير أمام القضاء.

– سداد الفروق بعد قرار المحافظ..
أوضح قانون الإيجار القديم، تحديد القيمة القانونية الجديدة للأجرة وفق تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وأن تطبيق الزيادة يبدأ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

ووفقًا للنص، تُحدد القيمة الإيجارية فى المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تصل الزيادة فى المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، وفى المناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 250 جنيها.

– حماية المستأجرين من أى أعباء مالية..
وأشار القانون إلى أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم مؤقتًا بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا فقط لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها فى المادة (3)، وذلك بهدف حماية المستأجرين من أى أعباء مالية مفاجئة وضمان تطبيق التصنيف بعد انتهاء أعمال اللجان بدقة.

ويبدأ المستأجر بسداد الفروق المستحقة، أن وجدت، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص بتصنيف المناطق السكنية، على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق، بما يتيح له التكيف مع الزيادة تدريجيًا دون تحميله أعباء مالية فورية.