أصدرت الوزارة تعليمات جديدة لمديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات تتعلق بآليات اختيار وتوزيع المعلمين بنظام الحصة، وذلك استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وشددت الوزارة في خطابها الموجه للمديريات التعليمية على ضرورة تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية وكيل شؤون العاملين وموجهي المواد الأساسية لكل مرحلة تعليمية. 

وتختص اللجنة بتحديد احتياجات المدرسة من التخصصات المختلفة بعد استكمال المعلمين الأساسيين لتخصصاتهم المحددة قانونًا، على أن يكون اختيار معلمي “نظام الحصة” قائمًا على أسس واضحة تضمن الكفاءة والانضباط.

وأكدت أن من بين الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للعمل بنظام الحصة أن يكونوا من الحاصلين على مؤهلات تربوية أو مؤهلات عليا مناسبة، مع مراعاة المفاضلة بينهم بناءً على المؤهل العلمي وسنوات الخبرة في مجال التدريس والتوزيع الجغرافي. 

كما اشترطت الوزارة اجتياز المتقدمين للاختبارات الطبية والمهنية المقررة مثل تلك المعمول بها في الأكاديمية المهنية للمعلمين أو اختبارات الكليات العسكرية المصرية.

وأوضح الخطاب أن نتائج هذه الاختبارات ترفع إلى الإدارة التعليمية لاتخاذ القرار النهائي بشأن الندب قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ، بما يضمن جاهزية المدارس منذ اليوم الأول.

 كما شددت على أن للجنة المشكلة الحق في صرف المستحقات المالية أو وقفها عن أي معلم بنظام الحصة يثبت عدم جديته أو تقصيره في أداء مهامه.

وألزمت الوزارة الإدارات التعليمية بإرسال أسماء المرشحين قبل بدء الدراسة بفترة مناسبة، مع متابعة دقيقة من مديري المدارس لخطة توزيع الحصص، وضمان انتظام المعلمين في الحضور والشرح منذ اليوم الأول. كما أكدت على عدم السماح بمنح إجازات استثنائية إلا بعد موافقة الجهة المختصة، وضرورة الالتزام التام بالانضباط داخل المدارس.

وفيما يخص الامتحانات، أوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعانة بالمعلمين العاملين بنظام الحصة للمشاركة في أعمال الكنترول والمراقبة وفقًا للضوابط المقررة، بما يسهم في سد العجز وضمان سير الامتحانات بانضباط.