عاجل.. الزيادة المرتقبة وفق قانون الإيجار القديم بعد قرار مد عمل لجان تقييم الوحدات

تواصل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، عملها بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من  5 نوفمبر 2025.

ويُصدر المحافظ المختص وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون، قرارًا بـ تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

ويعتمد هذا التقسيم على مجموعة من المعايير أبرزها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الكائن به العقار ومستوى البناء ومواد التشييد ومساحات الوحدات، إلى جانب توفر المرافق والخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في نطاق المنطقة.

ويعد هذا التصنيف حجر الأساس في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، حيث ستختلف قيمة الزيادة وفقًا لطبيعة المنطقة، وهو ما يهدف إلى تحقيق عدالة نسبية تراعي اختلاف مستويات السكن والخدمات والبنية التحتية بين المناطق المختلفة داخل المحافظة الواحدة.

ومن المقرر أن تصدر قرارات المحافظين النهائية بنتائج الحصر والتصنيف، ويتم نشرها رسميًا في الوقائع المصرية وإعلانها من خلال وحدات الإدارة المحلية، بما يتيح لكل مواطن الاطلاع على تصنيف منطقته والقيمة الإيجارية المستحقة.

ما القيمة الإيجارية التى حددها القانون للمستأجرين؟

وخلال فترة عمل اللجان الحالية، حدد القانون قيمة إيجارية انتقالية مؤقتة يلتزم المستأجر بسدادها، تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، لحين إعلان التصنيفات النهائية.

وبعد صدور قرار المحافظ، تبدأ الزيادات الرسمية التي حددها القانون وفقًا لنوع المنطقة. ففي المناطق المتميزة، تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما ترتفع الإيجارات في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى عشرة أضعاف أيضًا وبحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا، كما يلتزم المستأجر بسداد أي فروق في القيمة بأقساط شهرية تساوي المدة التي استحقت عنها هذه الفروق، تجنبًا لأية أعباء مالية مفاجئة على الأسر.

وفى السياق ذاته لم تقتصر التعديلات على الوحدات السكنية فقط، بل شملت كذلك الأماكن غير السكنية مثل المحال التجارية والعيادات والمكاتب المهنية والورش، حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية لهذه الأماكن إلى خمسة أمثال القيمة الحالية فور العمل بالقانون، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة بعد الزيادة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التجارية والخدمية ويحقق قدرة أكبر للملاك على الاستفادة من أصولهم العقارية دون الإضرار بالدورة الاقتصادية للأنشطة القائمة.