أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٥ بشأن صرف مستحقات العاملين المستعان بهم لسد العجز في أعداد المعلمين.
جاء ذلك في ضوء الدور المنوط لوزارة المالية وما تضطلع به من مهام ومسئوليات وحرصًا منها على تطبيق صحيح القانون، وإلحاقا لكتابنا الدوري الصادر برقم (۸۱) لسنة ٢٠٢٤ بشأن موافقة وزارة المالية على الاستعانة بعدد (٥٠) ألف معلم لسد العجز بأعداد المعلمين.
«المالية» تحل أزمة تأخر صرف مستحقات معلمي الحصة لـ الأول والثاني الثانوي
وأشارت إلى أنها استقبلت عدة شكاوى من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بسبب عدم قيام ممثلى وزارة المالية بصرف المستحقات المالية للمعلمين المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس في المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني الثانوي وذلك في ضوء موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على الاستعانة بهم لسد العجز في تلك المرحلة الدراسية.
وكان وزير المالية قد وافق على إتاحة مبلغ (۲،۹) مليار جنيه خصمًا على الأبواب والبنود المختصة بالموازنة كحد أقصى للتكلفة الإجمالية وذلك على مدار العام الدراسي الحالي بمدة تسعة أشهر)، وحال تجاوز الاعتمادات المالية الفعلية ذلك المبلغ يتم تمويل الفرق من الموارد الذاتية المتاحة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وذلك وفقا لكتاب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم (۲۰۰۲۷) المؤرخ ٢٠٢٤/١٠/١٧ ومن ثم فعلى جميع مديري المديريات المالية التفضل باتخاذ اللازم نحو توجيه ممثلي وزارة المالية بضرورة سرعة صرف المستحقات المالية للمعلمين المستعان بهم لسد العجز فى هيئات التدريس في المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني الثانوي أسوة بما هو متبع مع مرحلة التعليم الأساسي ووفقًا لذات المحددات السابق الإشارة إليها بكتابنا الدوري رقم (۸۱) لسنة ۲۰۲٤، وذلك بالتنسيق مع المختصين بمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها نطاق .
ونبهت على رؤساء الجهات الإدارية والمسئولين الماليين بالجهات المعنية مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقة.
وعلى مراقب مالي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومديري المديريات المالية ومديرو ووكلاء الحسابات مراعاة متابعة تنفيذ ما تقدم بكل دقة.
نقلاً عن : كشكول
لا تعليق