عاجل| بـ24 إجراء.. “التعليم” تستعد للعام الدراسي الجديد 2026 “مستندات”

أوضحت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد ۲۰۲۱/۲۰۲۰، بما يضمن بداية جادة ومنظمة للعملية التعليمية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة على كافة المستويات، وذلك وفقا لما يلي:

1. التأكيد على بدء الدراسة – بشكل فعلي – منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجميع الصفوف الدراسية، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة، دون تأخير أو تهاون، ويشمل ذلك فصول الخدمات بمدارس التعليم الثانوي العام، والفني)، باعتبار طلابها نظاميين بالفترة المسائية.
2. الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وفقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم (١٠٦) الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠، المنظم لهذا الشأن، والالتزام بتطبيق كافة بنوده.
3. ضرورة التزام جميع الطلاب بالزي المدرسي الموحد المعتمد لما له من دور فاعل في ترسيخ قيم الانضباط داخل البيئة المدرسية، على أن يترك لأولياء الأمور حرية اختيار أماكن شراء الزي  دون تحديد جهة بعينها، مع التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام القرار الوزاري رقم (١٦٧) لسنة ٢٠١٣، المنظم لهذا الشأن.
4. ضرورة الالتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميا – بشكل إلكتروني – للمراحل المتاح لها ذلك، وإخطار الوزارة (الإدارة المركزية للتعليم العام بنسب الحضور يوميا، كما جرى العمل به في العام الدراسي السابق، ويشدد على أهمية الجدية في الالتزام بهذا الإجراء، وكذلك التسجيل بالسجلات المخصصة لذلك، مع ضرورة إخطار أولياء الأمور دوريا بحالات الغياب التحاليلا للانضباط المدرسي.
5. الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي، وتطبيق أحكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠) لسنة ٠٢٠٢٤ وأساليب التحميل التربوي الضبط السلوك، وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة.
6. حظر استخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني، أو النفسي تجاه الطلاب، تحت أي ظرف، على أن يتخذ الإجراء القانوني الفوري في حالة ثبوت ذلك.
7. التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة المواجهة كافة السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل البيئة المدرسية، مثل: (التنمر، والضف…. إلخ)، وذلك من خلال تفعيل الدور الحيوي للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج نوعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم.
8. ضرورة تكثيف الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال تفعيل الدور الأكاديمي للمدرسة في تقديم الدعم التعليمي الكافي، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للطلاب، للاستفادة من المحتوى التعليمي الرسمي، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يزاول التدريس خارج الإطار الرسمي المعتمد.
9. التزام المدارس بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، ومواجهة الفكر المتطرف بكافة أشكاله، وذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة، مع التأكيد على الالتزام اليومي بأداء تحية العلم، وترديد النشيد الوطني، باعتبارهما من الركائز الأساسية في بناء الهوية الوطنية، وتعزيز الانضباط المدرسي
10. تشجيع المدارس على تنظيم رحلات ميدانية تستهدف زيارة المشروعات القومية والمعالم التاريخية، لما لها من دور فقال في ربط الطلاب مواقع مجتمعهم، وتعزيز مشاعر الفخر والانتماء والوعي الوطني لديهم.
11. متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية للتأكد من مدى التزامها بالضوابط المعتمدة، لا سيما ما يتعلق بالمصروفات الدراسية، والكثافات الطلابية، والمناهج القومية، وذلك لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة.
12. ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين المدارس والمنشآت التعليمي، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة في محيط المدارس، بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية طوال فترة الدراسة والامتحانات.
13. ضرورة التنسيق الفوري مع الإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الغني لتفعيل آليات إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المدارس، والإبلاغ عن أي مخالفات الضمان استمرارية عمل المؤسسة بكفاءة وفاعلية.
14. تفعيل التنسيق المستمر بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات والإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة لضمان الجاهزية الكاملة في مواجهة أي طارئ.
15. التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة إحكام إجراءات الدخول والخروج، وذلك من خلال غلق أبواب المدرسة فور انتهاء طابور الصباح، وتفعيل دور الإشراف اليومي لضمان الانضباط مع التأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بالدخول، وتسجيل بياناتهم بشكل فوري بالإضافة إلى التأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التحقق من مغادرة جميع الطلاب حفاظا على أمن وسلامة المنشأة التعليمية.
16. مراعاة استمرار التنسيق والتواصل الفعال مع رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بهدف معالجة المشكلات البيئية والمجتمعية التي قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية، وذلك من خلال التعاون في أعمال النظافة، والإثارة، وصيانة محيط المدارس، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة للتحصيل الدراسي.
17. الالتزام التام بمنع التدخين داخل الحرم المدرسي بجميع أشكاله، سواء من قبل الطلاب أو العاملين، أو الزائرين حفاظًا على الصحة العامة، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من الملوثات تتماشى مع القيم التربوية والمعايير الصحية المعتمدة.
18. استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس في إطار تنظيمي واضح ومحدد، بما لا يؤثر سلبا على سير العملية التعليمية، أو البيئة المحيطة حرضا على توفير مناخ تعليمي هادئ ومنضبط.
19. تعزيز التواصل الإيجابي مع المعلمين، وأولياء الأمور، من خلال تخصيص مواعيد محددة، وثابتة لاستقبالهم داخل المدرسة، وفقا للمنصوص عليه بالخريطة الزمنية المعتمدة؛ مما يضمن توفير بيئة يسودها الاحترام المتبادل، ويسهم في دعم المشاركة المجتمعية الفاعلة في العملية التعليمية.
20. حظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب، أو أولياء الأمور – تحت أي مسمى – خارج النطاق الذي حددته القرارات الوزارية واللوائح المعتمدة، وضرورة اتخاذ الإجراء القانوني، حيال المخالفات فوزاء ضمانا للعدالة، والشفافية في تقديم الخدمة التعليمية.
21. منع دخول مندوبي المبيعات أو أي جهات دعائية إلى المدارس تحت أي ظرف وذلك حفاظًا على الطلاب من التأثيرات التجارية غير التربوية، وضمانا لحيادية العملية التعليمية ونقائها من أي توجهات دعائية، أو مصالح تجارية.
22. حظر استخدام أسوار المدارس في أي أغراض دعائية، أو إعلانية تحمل شعارات سياسية أو تجارية، أو حزبية والاقتصار على تعليق المواد التوعوية والتعليمية التي تخدم أهداف العملية التعليمية حفاظا على الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية، وصولا الحيادها.
23. حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني، حفاظًا على حيادية المؤسسة التعليمية، وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء، أو التأثير على الطلاب مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي.
24. الالتزام بالتعميم رقم (۱۵۳۸۷) الصادر بتاريخ ۲۰۲٤/٨/١٤ باستخدام الخرائط الرسمية الجمهورية مصر العربية، والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتأكيد على إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية خط عرض (۲۲)، وعدم استخدام أي خرائط أخرى، أيا كان مصدرها، ومراعاة الدقة عند استخدامها، في أي عروض، أو مكاتبات، أو دراسات أو أي محررات رسمية،… إلخ.