في خطوة جديدة نحو تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات، بضرورة تسليم الكتب المدرسية للطلاب في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات دون أي شروط أو قيود.
ويهدف القرار إلى وصول المناهج إلى الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة دون ربط ذلك بسداد المصروفات، مع تحصيلها لاحقًا وفقًا للنشرة السنوية المعتمدة.
وفي هذا السياق، ناقش موقع كشكول مع عدد من الخبراء التربويين أبعاد القرار وتداعياته على العملية التعليمية، وما يحمله من مزايا وتحديات أمام المدارس وأولياء الأمور.
“خطوة حكيمة”
أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن قرار وزارة التربية والتعليم بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات الدراسية يُعد خطوة حكيمة تصب في مصلحة الطالب وتضمن استمرار العملية التعليمية بكفاءة، وأوضح أن حرمان الطالب من الكتاب المدرسي أو أي مصدر تعليمي بسبب عدم السداد يعيق تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.
وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، أن الهدف الأساسي من التعليم هو تزويد الطالب بالمعرفة وتحقيق مخرجات التعلم، وليس تحصيل المصروفات فقط، وشدد على أن الكتاب المدرسي يمثل أداة رئيسية في دعم الطالب وتمكينه من المذاكرة بشكل منظم، الأمر الذي يجعل من الضروري توفيره لجميع الطلاب دون استثناء، حتى لا تتأثر رحلتهم الأكاديمية.
وفي الوقت نفسه، أوضح الخبير التربوي أن المصروفات الدراسية مبالغ رمزية مستحقة لوزارة التربية والتعليم، وعلى أولياء الأمور الالتزام بسدادها، لافتًا إلى وجود إعفاءات وتخفيضات في الحالات غير القادرة على الدفع وفقًا للقانون، وأكد أن المتقاعسين عن السداد دون عذر يمكن التعامل معهم بطرق بديلة، دون الإضرار بمصلحة الطالب أو منعه من الحصول على أدوات التعلم الأساسية.
تخفيف أعباء
أشاد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم التربوي، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، بقرار تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون اشتراط سداد المصروفات، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع طبيعة المؤسسات التعليمية التي تُعد مؤسسات خدمية وليست ربحية، وفقًا لما ينص عليه الدستور المصري، وأوضح أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول التعليم إلى جميع الطلاب دون عوائق مالية، خاصة لأبناء الأسر المتعثرة، معتبرًا أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص داخل المجتمع.
وأكد فتح الله، أن هناك العديد من رجال الأعمال وأهل الخير الذين يساهمون في سداد الرسوم الدراسية عن الطلاب غير القادرين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات المجتمعية ترفع العبء عن الأسر الفقيرة وتساعد في استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، وأضاف أن الرسوم الدراسية غالبًا ما تكون مبالغ بسيطة يمكن تغطيتها من خلال تفعيل دور المجتمع المدني، وهو ما يعكس التكامل بين الدولة والمجتمع لدعم الطلاب المحتاجين.
واختتم أستاذ القياس والتقويم التربوي تصريحاته، بالتأكيد على أهمية عدم وضع أي عقبات أمام حصول الطلاب على الكتب الدراسية بسبب الظروف المالية، مشيدًا بجهود الأزهر الشريف في هذا الإطار، حيث يحرص على اتخاذ قرارات مرنة تضمن عدم حرمان الطلاب من حقهم في التعليم، ودعا إلى تعميم هذه السياسات على مختلف المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أن دعم الطلاب في هذه المرحلة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، حتى لا تتحول الأزمات المالية إلى عائق أمام استكمال التعليم.
“خطوة تخدم الطلاب”
قالت بثينة كشك، المستشارة التربوية والتعليمية، أن قرار تسليم الكتب للطلاب دون دفع المصروفات يحمل جانبين مهمين، أولهما التيسير على أولياء الأمور والطلاب في الحصول على الكتب منذ بداية العام الدراسي، بما يضمن متابعة الدروس بانتظام، وأوضحت أن هذا القرار يصب في مصلحة الطالب بالدرجة الأولى، لأنه يزيل أي عائق أمام استلام الكتب الدراسية في الوقت المناسب.
وأشارت كشك، في تصريحاتها لموقع “كشكول”، إلى أن الوجه الآخر لهذا القرار يتمثل في ما يسببه من أزمات مالية لبعض المدارس، خاصة الخاصة منها، حيث يلجأ بعض أولياء الأمور للأسف إلى تأجيل سداد المصروفات بعد استلام الكتب، وهو ما يضع إدارات المدارس في موقف صعب.
وأضافت أن هذه الظاهرة تتكرر مع نهاية الفصل الدراسي أو حتى العام بأكمله، لتجد المدارس نفسها مضطرة في النهاية لتسليم الكتب حتى لو لم يتم دفع الرسوم.
وشددت المستشارة التربوية، على ضرورة إيجاد آليات جديدة تلزم أولياء الأمور القادرين على دفع المصروفات بالالتزام بالسداد، بعيدًا عن ربط الأمر باستلام الكتب فقط، وأوضحت أن المشكلة الحقيقية تكمن في الفئة القادرة التي تؤجل الدفع بلا مبرر، مما يسبب أزمات مالية للمؤسسات التعليمية، مؤكدة أن الحل يجب أن يكون متوازنًا بين مصلحة الطالب والحفاظ على استقرار المدارس.
قال الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لموقع كشكول، أن ميزانية الكتب الدراسية تندرج ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم، وبندها خاضع لوزارة المالية، مشيرًا إلى أنه لا يرى أن القرار الخاص بتسليم الكتب دون سداد المصروفات يمثل أزمة مالية.
وأوضح عبدالعزيز، أن القرار يستند إلى جانب دستوري يرتبط بمبدأ مجانية التعليم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو التخفيف عن أولياء الأمور، وتمكين الطلاب من استلام الكتب في بداية العام الدراسي لمتابعة العملية التعليمية بشكل منتظم.
وشدد أستاذ العلوم والتربية، على ضرورة التزام الإدارات المدرسية بتنفيذ القرار على أرض الواقع، وعدم وضع أي معوقات أمام تطبيقه، موضحًا أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على التطبيق العملي بما يخدم مصلحة الطلاب والأسر.
والجدير بالذكر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة إلى جميع المديريات التعليمية بالمحافظات، بضرورة تسليم الكتب المدرسية للطلاب في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات دون أي شروط أو قيود، وذلك في إطار خطة الوزارة لتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن أولياء الأمور ودعم استقرار العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.
وأوضحت الوزارة، في خطاب رسمي موجّه إلى مديري المديريات التعليمية، أن تسليم الكتب سيتم وفق نفس الآلية المطبقة في المدارس الرسمية الحكومية، على أن يحصل جميع الطلاب على الكتب فور بدء العام الدراسي دون ربط ذلك بسداد المصروفات المدرسية، وأكدت أن المصروفات ستُحصّل لاحقًا وفقًا للنشرة السنوية التي يتم إرسالها للمديريات والإدارات التعليمية.
ويأتي هذا القرار يأتي كخطوة من الوزارة لضمان وصول المناهج الدراسية إلى جميع الطلاب في الوقت المناسب، بما يساعد على انتظام الدراسة منذ الأيام الأولى، ويمنع أي معوقات قد تعرقل العملية التعليمية نتيجة تأخر تسليم الكتب.
نقلاً عن : كشكول
