عاجل.. مفاجأة بشأن صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة بقرار رسمي من الوزارة

عاجل.. مفاجأة بشأن صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة بقرار رسمي من الوزارة

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها لضمان صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة الذين تمت الاستعانة بهم خلال العام الدراسي 2024-2025 لسد العجز في مختلف المدارس، سواء بمرحلة رياض الأطفال أو في المواد غير الأساسية والتعليم الفني، وذلك بعد شكاوى عديدة وردت من بعض المديريات بشأن تأخر الصرف في الفترات الماضية.

 

ويستعرض لكم موقع مصر تايمز أبرز تفاصيل صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة 2025، خلال السطور التالية.

 

ضوابط الاستعانة بنظام الحصة في المدارس

حددت الوزارة مجموعة من الشروط المنظمة لعمل معلمي الحصة، لضمان الشفافية والمساواة، من بينها أن يكون المعلم قد عمل بالحصة فعليًا لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، وأن يكون حاصلًا على مؤهل تربوي مناسب للتخصص، مع أولوية الاختيار للأكبر سنًا في حال تكافؤ الشروط، بالإضافة إلى توافق المؤهل الجامعي مع المادة التي يدرسها.

 

ويبلغ نصاب المعلم الأسبوعي من 20 إلى 24 حصة كحد أقصى، مع السماح في المناطق النائية بالاستعانة بمعلمة واحدة فقط داخل قاعة رياض الأطفال إذا اقتضت الحاجة.

 

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة لتعويض النقص العددي في المعلمين مع الحفاظ على جودة الأداء.

صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة

 

تفاصيل صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة

أوضحت الوزارة أن المستحقات المالية لمعلمي الحصة تصرف بناءً على كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول الشؤون المالية والإدارية، ويتم احتساب 50 جنيهًا تقريبًا لكل حصة منفذة فعلية.

 

وأكدت أن الصرف يتم بعد مراجعة دقيقة للتقارير الشهرية لضمان منح كل معلم حقه دون تأخير، بما يعزز مبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين بنظام الحصة.

 

وشددت الوزارة على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات المالية بالمديريات والإدارات التعليمية لتفادي أي تأخير في الصرف، مع الالتزام بتحديث البيانات بشكل دوري وفق الكشوف الرسمية المعتمدة.

 

متابعة تطبيق نظام المستحقات في المدارس

تسعى الوزارة من خلال متابعة تنفيذ قرارات المستحقات المالية لمعلمي الحصة إلى تحقيق الانضباط المالي والإداري، والتأكد من تسجيل جميع المعلمين المستعان بهم بشكل قانوني في الكشوف الرسمية، فضلًا عن مراجعة الحصص المنفذة فعليًا ومطابقتها بالسجلات اليومية.

 

كما أوصت الوزارة بضرورة تفعيل دور الموجه المالي والإداري في مراجعة كشوف الاستحقاق، والتنسيق مع مديري المدارس للتأكد من استيفاء كل الشروط، مؤكدة أن صرف المستحقات سيتم تباعًا بعد مراجعة البيانات.

 

أهداف التعليم من تطبيق نظام المستحقات المالية لمعلمي الحصة

أكدت الوزارة أن تطبيق نظام المستحقات المالية لمعلمي الحصة يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة بين المعلمين وتحفيز الكفاءات، خاصة في ظل الجهود المستمرة لسد العجز في مدارس رياض الأطفال والتعليم الفني.

 

وتسعى الوزارة من خلال هذا النظام إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية واستمراريتها في مختلف أنحاء الجمهورية.

نقلاً عن: مصر تايمز

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف