عقوبات قانونية في انتظار مدربي الملاكمة غير المقيدين بنقابة المهن الرياضية

أصدرت نقابة المهن الرياضية خطابا رسميا إلى اللواء مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أكدت فيه على ضرورة الالتزام بأحكام قانون نقابة المهن الرياضية رقم (3) لسنة 1987، والذي ينص في مادته رقم (45) على أنه لا يجوز لأي شخص الاشتغال بالمهن الرياضية — سواء كمدرب أو إداري — إلا إذا كان عضوًا مقيدًا في جدول المشتغلين بالنقابة، مع السماح بمنح تصاريح مؤقتة للأجانب الذين يمارسون المهن الرياضية داخل مصر.

الاتحاد المصري للملاكمة 

كما أوضحت النقابة أن المادة (90) من ذات القانون تضمنت عقوبة جنائية لكل من يمارس المهن الرياضية دون أن يكون عضوًا بالنقابة وحاصلًا على ترخيص مزاولة المهنة.

وأشار الخطاب إلى صدور قرار وزير الشباب والرياضة رقم (365) لسنة 2025 بتاريخ 24 مارس 2025 بشأن لائحة الكوادر العاملة في المجال الرياضي، والذي نص في مادته (24) على ضرورة أن يكون المدرب الوطني مقيدًا بنقابة المهن الرياضية ومن المشتغلين بها، وذلك ضمن ضوابط التعاقد مع مدربي المنتخبات الوطنية.

وطلبت النقابة في خطابها من الاتحاد المصري للملاكمة عدم التعامل مع المدربين والإداريين غير المقيدين بجداول المشتغلين أو غير المجددين لاشتراك النقابة للعام الحالي، وكذلك من لا يحملون تصاريح مؤقتة بمزاولة المهنة.

كما شددت على أهمية توفيق أوضاع العاملين في المهن الرياضية من خلال إلزامهم بالقيد في النقابة أو استخراج تصريح مؤقت أو تجديده إذا انتهت مدة سريانه.

وفي هذا الإطار، أصدر الاتحاد المصري للملاكمة تعميمًا رسميًا إلى جميع المدربين والإداريين العاملين بالاتحاد، أكد فيه التزامه التام بما ورد في خطاب نقابة المهن الرياضية، مشددًا على ضرورة الإسراع في تجديد أو استخراج كارنية نقابة المهن الرياضية لكل من يزاول العمل الفني أو الإداري بالاتحاد.

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على حرصه على تطبيق القوانين المنظمة للمهنة بما يضمن الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في المجال الرياضي، مقدمًا خالص التحية والتقدير لجميع المدربين والإداريين، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.