عقود غاز قطرية وسداد مستحقات لشركات النفط.. مصر تؤمن احتياجات السوق المحلي

تخطو مصر خطوات سريعة نحو أمن الطاقة وتوفير مشتقاتها لضمان توافر الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وخاصة احتياجات قطاع الكهرباء والسوق المحلي من الغاز الطبيعي ولاسيما خلال فترات الصيف.

وفي هذا الإطار سددت وزارة البترول مطلع الشهر الجاري 1.2 مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة مطلع الشهر الجاري، ليرتفع إجمالي مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 7.5 مليار دولار، بعد أن بلغت في بداية أبريل الماضي 6.3 مليار دولار، وذلك منذ يونيو الماضي وحتى الآن.

 مصر تؤمن احتياجات السوق المحلي

كما وقّعت، وزارة البترول اليوم الإثنين، عقوداً طويلة الأجل مع قطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وذلك في إطار جهود مصر لضمان أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة خلال فترات الذروة في الصيف.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى الدوحة، حيث  التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نظيره سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وتناول الجانبان فرص التعاون الإقليمي بين البلدين ضمن منتدى الدول المصدرة للغاز GECF في ضوء عضوية البلدين بالمنتدى والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأولوية على أجندة أعمال المنتدى، وذلك في إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعظيم الاستفادة من عضويتها بالمنتديات والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجالات الطاقة بما يخدم استراتيجة قطاع الطاقة في مصر ويسهم في تحقيق أمن الطاقة.

وتعليقًأ على تلك الخطوات، قال الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق،  في تصريحات خاصة لموقع «تحيا مصر»، إن الحكومة سددت قرابة 3 أو 4 دفعات من مديونياتها المتأخرة أو المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، رغبة منها في استمرار عجلة الإنتاج كرسالة مهمة لجدية الدولة في تعزيز الشراكات الدولية.

وأوضح أن تأخر مستحقات الشركات الأجنبية تسبب في هز ثقة الشريك الأجنبي للاستكشاف والتنقيب، إلا أن اتجاه الحكومة للسداد وتقسيطه على دفع ات فضلًا عن إصدار حوافز ضريبية للاستثمارات الجديدة ستساهم في التوسع في الاستثمار وعمليات الاستكشاف وبالتالي عودة مستويات الإنتاج إلى ما كانت عليه، مؤكدًا أن ذلك لن يتأتى إلا بثقة الشرك الأجنبي.