عودة المعارضين.. السعودية تفتح أبواب الحريات

في خطوة جديدة من الممكلة العربية السعودية  للم الشمل واحتواء الجميع تحت راية الوطن، وجهت الدولة دعوة صريحة  للمعارضين في الخارج بالعودة إلى بلادهم آمنين مطمئنين، دون تلقي أي عقاب، ما لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم أخرى.

بتوجيه من ولي العهد الأمير محمدد بن سلمان أدلى رئيس جهاز أمن الدولة السعودي محمد الهويريني بتصريحات غير مسبوقة في مقابلة مع قناة “إم بي سي” السعودية أمس، اعتبرها محللون بمثابة نقلة في ملف الحريات الذي يشهد تطورا ملحوظا منذ تولي بن سلمان لولاية عهد المملكة العربية السعودية، من خلال سلسلة من الإجراءات التي يسعى الأمير الشاب من خلالها إلى وضع الممكلة في الصفوف الأولى للدول المتقدمة. 

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع تأجيل ملف الحريات تبادر السعودية ب فتح هذا الباب لتخرس الألسنة، وتثبت أن رؤية الأمير ترتكز على المساواة بين السعوديين جميعا، بما فيهم المعارضين والمؤيدين، لتنتقل المملكة إلى عصر جديد يستند على احترام الحقوق السياسية تحت مظلة الدولة.  

“بإمكانهم العودة دون أن ينالهم “عقاب”، حال عدم ارتكابهم أي جرائم” رسالة قصيرة صاغها رئيس جهاز أمن الدولة السعودي، عبد العزيز بن محمد الهويريني، لاقت ترحيبا واسعا في الأوساط السعودية خاصة بين أهالي المعارضين. 

أكد الهويريني صراحة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، “وجّه بالعفو” عن “المغرر بهم وهاجموا المملكة من الخارج، والترحيب بهم إذا لم يكونوا قد ارتكبوا جرما كالقتل أو الاعتداء على أحد”، وأردف رئيس امن الدولة السعودي “يعودون مرحبًا بهم، ولن ينالهم أي عقاب”.

كما كشفت المقابلة عن الكثير من الأسرار في ملف المعارضين وهو يوضح أن “قرابة 20 بالمئة من السعوديين الموقوفين في البلاد، أُوقفوا برغبة أهاليهم أو بطريقة مرتبة مع أهاليهم (أسرهم)، الذين بدأوا يشعرون بأن الدولة تعالج ولا تعاقب، ما دام لا يزال الشخص في مرحلة الأفكار”.

حث  الهويريني المعارضين على تلبية الدعوة  قائلا: “إن لم يكن عليك حق خاص. قتل أو سرقة أو اعتداء وكنت من المغرر بهم، فإن الدولة ترحب بك ولن تعاقبك”.

إصلاحات اجتماعية

وإذا كان الشغل الشاغل لاأمير محمد بن سلمان الذي تولى ولاية العهد في 2017 هو الإصلاح الاقتصادي، فإنه لم يغفل عن تبني إصلاحات اجتماعية حقيقية، وباتت ملموسة على أرض الواقع، تضمنت العديد من الامور منها على سبيل المثال: السماح للنساء بقيادة السيارات، وإعادة فتح دور السينما وتنظيم حفلات موسيقية وفعاليات رياضية.

منذ ديسمبر الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن عدد كبير من السجناء، على رأسهم محمد القحطاني، أحد مؤسّسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية التي حُلّت عام 2013، إضافة إلى الأكاديمي مالك الأحمد، والداعية محمد الهبدان.