غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالطقاع العام والخاص بمناسبة المولد النبوي

شهدت محركات البحث خلال الأيام الماضية ارتفاعًا واضحًا في معدلات البحث عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025، 
وذلك باعتبارها واحدة من المناسبات الدينية المهمة التي ينتظرها ملايين العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، 
خاصة أنها تمنحهم يوم راحة رسمي مدفوع الأجر يمكن استغلاله في قضاء الوقت مع الأسرة أو المشاركة في الاحتفالات الدينية 
التي تقام بهذه المناسبة. وتأتي هذه الإجازة أيضًا كأول عطلة رسمية يحصل عليها الموظفون خلال موسم الخريف الحالي، مما زاد 
من اهتمام الجمهور بمتابعة تفاصيلها والبحث عن القرارات الرسمية المرتبطة بها.

وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا يقضي بأن يكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 17 ربيع 
الأول 1447 هـ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة 
المحلية، إلى جانب موظفي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأوضحت وزارة العمل أن القرار يستند إلى قانون العمل 
رقم 14 لسنة 2025 وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 2814 لسنة 2025، اللذين ينصان بوضوح على منح العاملين إجازات مدفوعة 
الأجر في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية المعتمدة رسميًا.
 

يوم إجازة بديل في حالة عمل الموظف يوم الإجازة

وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، أكدت وزارة العمل أن أصحاب الشركات والجهات الاستثمارية ملزمون بتطبيق القرار ومنح 
العاملين لديهم يوم عطلة رسمية، وفي حال تطلبت ظروف التشغيل استمرار العمل في هذا اليوم، فإن القانون يمنح الموظف حق 
الحصول على مثلي أجره عن ساعات العمل، أو الحصول على يوم بديل آخر للراحة يتم تحديده باتفاق مكتوب بين صاحب العمل 
والعامل ويوثق في الملف الوظيفي الخاص به. ويُعتبر هذا الإجراء ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق الموظفين وعدم تعرضهم لأي 
انتقاص من مستحقاتهم المادية أو المعنوية.
وفي إطار ضمان التطبيق الفعّال لهذه القرارات، قامت وزارة العمل بإصدار كتاب دوري برقم (26) لسنة 2025 ووجهته إلى جميع 
مديريات ومكاتب العمل بالمحافظات، متضمناً التعليمات اللازمة للتنفيذ. وشددت الوزارة على أهمية نشر تفاصيل القرار داخل 
مقار العمل المختلفة وتوعية العاملين بحقوقهم، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على الموازنة بين متطلبات 
العمل وحق العاملين في الحصول على إجازاتهم الرسمية التي تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الحقوق الوظيفية في القوانين المصرية.