غرامات جديدة لركوب القطارات بدون تذكرة.. قرارات حاسمة لحماية المرافق العامة

تواصل وزارة النقل المصرية جهودها الحثيثة لتحديث وتطوير مختلف وسائل النقل، من السكك الحديدية إلى النقل البري والبحري، بما يضمن تقديم خدمات أكثر أمانًا وراحة للمواطنين. 

وتسعى الوزارة إلى رفع كفاءة المنظومة وتحسين الانضباط داخل وسائل النقل العامة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى حماية المرافق العامة، وضمان العدالة في استخدام الخدمات، والحفاظ على حقوق الركاب الملتزمين بالقوانين.

قرارات جديدة من السكة الحديد لمواجهة التهرب من دفع الأجرة

وفي خطوة جديدة لتعزيز الانضباط والحد من التجاوزات، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إصدار قرار جديد يقضي برفع قيمة الغرامات على الركوب بدون تذكرة، ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، وذلك وفقًا لما نص عليه القرار رقم 257 الصادر عن الهيئة.

تفاصيل الزيادات في الغرامات

بموجب القرار الجديد، تم تعديل قيمة الغرامات على النحو التالي:

في القطارات المكيفة: ترتفع الغرامة إلى 100 جنيه بدلًا من 50 جنيهًا.

في قطارات الدرجة الثالثة (العادية والتهوية “تحيا مصر”): ستبلغ الغرامة 50 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.

وتُطبق هذه الغرامات على الركاب الذين يتم ضبطهم داخل القطارات بدون تذكرة ويرفضون دفع الغرامة المقررة في حينها.

النظام القديم للغرامات قبل القرار

وكانت الغرامات المفروضة سابقًا على الركاب المخالفين تشمل:

70 جنيهًا في القطارات المكيفة.

50 جنيهًا في قطارات الدرجة الثالثة.

20 جنيهًا في القطارات العادية.

وفي حال رفض الراكب دفع الغرامة خلال الرحلة، كانت الإجراءات تنص على تسليمه للمحطة التي يصل إليها.

إجراءات قانونية مشددة لضمان التنفيذ

لم تقتصر التعديلات الجديدة على رفع قيمة الغرامات فحسب، بل شملت أيضًا تحديدًا دقيقًا للإجراءات الواجب اتباعها في التعامل مع الركاب الممتنعين عن الدفع. وتنص التعليمات على ما يلي:

إذا رفض الراكب دفع الأجرة لكنه قدم إثبات الشخصية، يتم تحرير قسيمة مخالفة وتسليمه بمحطة الوصول.

أما إذا امتنع عن إبراز إثبات الشخصية، فيُسلم إلى أقرب محطة بها جهة قضائية، حتى وإن لم تكن هي محطة الوصول.

ويهدف هذا الإجراء إلى التأكيد على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وترسيخ الانضباط كقيمة أساسية في استخدام وسائل النقل العامة.

أهداف القرار

تأتي هذه القرارات في إطار حرص وزارة النقل وهيئة السكة الحديد على:

مكافحة التهرب من دفع الأجرة الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد العام ويهدر موارد المرفق.

تعزيز الانضباط داخل القطارات، بما يسهم في توفير تجربة أكثر أمانًا واحترامًا لجميع الركاب.

حماية حقوق الدولة والمواطن معًا، عبر تطبيق آليات رقابية واضحة وصارمة.

تحسين كفاءة الخدمة من خلال توفير موارد إضافية تُمكّن الهيئة من الاستثمار في تطوير القطارات والبنية التحتية.

السكة الحديد.. مرفق حيوي يحتاج إلى الالتزام

تُعد السكك الحديدية المصرية من أهم وسائل النقل الجماعي التي يعتمد عليها الملايين يوميًا، ومن ثم فإن الحفاظ عليها يتطلب وعيًا مجتمعيًا بأهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات، فضلًا عن تطوير البنية التحتية والإدارية لضمان استمرار الخدمة بكفاءة وكرامة لكل مستخدم.

قرارات حاسمة من أجل مستقبل أكثر انضباطًا

يعكس القرار الجديد رغبة حقيقية لدى وزارة النقل وهيئة السكة الحديد في الانتقال من مرحلة التهاون إلى تطبيق الحزم والانضباط، لضمان تحقيق العدالة، وتقديم خدمات أفضل للمواطن، وصون المال العام من الهدر.

وتبقى دعوة الوزارة موجهة إلى جميع الركاب بضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات، باعتبار أن التزام الفرد هو أساس تطوير المجتمع، وأن كل جنيه يُدفع مقابل خدمة هو استثمار في تحسينها للأفضل.