أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن طلب أي مستشفى دفع رسوم كشرط لتقديم العلاج الطارئ يُعد انتهاكًا صارخًا لحق المواطن القانوني، مشددًا على أن الدولة تضمن حصول جميع المواطنين على الرعاية الطبية العاجلة دون عوائق مالية.

خط ساخن لتلقي الشكاوى

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أن أي مواطن يتعرض لمثل هذا الموقف يجب عليه الاتصال فورًا بالخط الساخن 105 وتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل مع الشكاوى بجدية وسرعة.

تعريف الحالات الطارئة

بيّن عبدالغفار أن الحالة الطارئة هي كل وضع صحي يهدد حياة الإنسان ويتطلب تدخلاً عاجلاً، وهو ما يفرض على جميع المستشفيات استقبال المريض فورًا وتقديم الرعاية اللازمة دون أي شروط مالية.

إجراءات رادعة ضد المخالفين

شدد وزير الصحة على أن أي مستشفى يثبت تورطها في فرض رسوم على علاج الطوارئ ستواجه إجراءات قاسية وحازمة وفورية، لافتًا إلى أن المخالفات في المستشفيات الحكومية تُحال مباشرة للتحقيق مع اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد المتسببين.

رفض التمييز وضمان العدالة الصحية

واختتم عبدالغفار بالتأكيد على أن الدولة ترفض أي صورة من صور التمييز بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بـ حقهم الدستوري في تلقي العلاج والرعاية الصحية، مشددًا على أن الوزارة ملتزمة بضمان العدالة الصحية وتطبيق القانون على جميع المؤسسات الطبية.