وسط أروقة الأسواق المصرية، تتراقص الأسعار بين ثبات وتذبذب، حيث تحاول الحكومة التوازن بين العرض والطلب عبر ضخ كميات كبيرة من اللحوم المحلية والمستوردة، والمواطنون يراقبون السوق بترقب، بحثًا عن أفضل سعر وأعلى جودة.

شهدت أسعار اللحوم في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي، خاصة في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة والجهات الحكومية، في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسعار عبر توفير كميات كبيرة من اللحوم المحلية والمستوردة.

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

تتراوح الأسعار بين 200 و280 جنيهًا للكيلو، وتبرز التفاصيل كالآتي:

• اللحم البلدي الطازج: 270 جنيهًا في منافذ القوات المسلحة و280 جنيهًا في المنافذ الوطنية.
• اللحم المفروم: 220 جنيهًا (برازيلي مجمد) و230 جنيهًا (بلدي).
• عرق الفلتو: 350 جنيهًا.
• الموزة: 295 جنيهًا تقريبًا.
• الكبدة الطازجة: بين 300 و350 جنيهًا.
• الكبدة المجمدة: 250 جنيهًا.
• السجق: 225 جنيهًا تقريبًا.
• لحم الضأن: حوالي 300 جنيه.
• البفتيك والاستيك: حوالي 325 جنيهًا.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة الخاصة

تظل أسعار محلات الجزارة أعلى من المنافذ الحكومية، رغم بعض التراجعات الطفيفة، حيث سجلت الأسعار:

• اللحم البتلو: 420 جنيهًا.
• اللحم الضأن: 420 جنيهًا.
• اللحم الكندوز: 410 جنيهات.
• اللحم الكندوز الكبير: 360 جنيهًا.
• اللحم الجملي: 300 جنيه تقريبًا.

ويشير خبراء السوق إلى أن الإقبال على شراء اللحوم كان متوسطًا خلال الأيام الأخيرة، ما ساهم في استقرار الأسعار نسبيًا، مع اختلاف الأسعار قليلًا بين المحافظات المختلفة.

في ظل هذه التحركات المستمرة في أسعار اللحوم، يبقى المستهلك المصري أمام تحدي اختيار أفضل الخيارات بين المنافذ الحكومية ومحلات الجزارة الخاصة، مع مراعاة الجودة والتكلفة.

الحكومة مستمرة في جهودها لتوفير كميات كبيرة من اللحوم المحلية والمستوردة بهدف ضبط السوق وحماية المواطنين من أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار. 

ورغم استقرار الأسعار نسبيًا في الأيام الأخيرة، يبقى السوق مرهونًا بعوامل العرض والطلب، إضافة إلى التغيرات الموسمية وارتفاع تكاليف الإنتاج. 

من هنا، يصبح متابعة أسعار اللحوم بشكل دوري ضرورة للمستهلك لضمان شراء منتج عالي الجودة وبسعر مناسب دون التأثر بالتقلبات الطارئة في السوق.