فيتش تؤكد التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة

كشفت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” عن تصنيف دولة الكويت عند درجة “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في بيان لبنك الكويت المركزي.

التصنيف الحالي مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي

ووقع التصنيف الحالي مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي، بينما جاء التصنيف مفيدًا ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل.

التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات طويلة الأجل واصدار التشريعات الخاصة بالدين العام

ولفتت الوكالة، إلى أنه بالرغم من ظهور بوادر بعض التقدم المحرز في مسار الإصلاحات، إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات طويلة الأجل واصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة.

فيتش: دولة الكويت ما تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة

وأوضحت الوكالة، أن دولة الكويت ما تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة، وأنه من المتوقع أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو %601 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 582% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 عام.

ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة قد بدأت بمجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 24.5 مليار دينار كويتي أي ما يمثل 51% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوكالة، أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون السيولة الدين العام، الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم، بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، ومن المتوقع أن يتم تمرير قانون السيولة في السنة المالية القادمة 2026/25، مضيفة أنه حتى في حال عدم تمرير قانون السيولة، ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة.