فيتش: قواعد تنظيمية تضغط على هوامش رأس مال البنوك السعودية
ثمة قواعد تنظيمية مرتقبة قد تضغط على هوامش رأس مال البنوك السعودية وتقييماتها الائتمانية للبقاء (Viability Rating)، حسبما رأت وكالة “فيتش” في مقال.
هذه الضغوط تشمل إضافة هامش احترازي دوري بنسبة %1 ابتداءً من مايو 2026، وتشديد القواعد المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة، كما أن البنوك أصبحت أكثر نشاطاً في تمويل المشاريع المرتبطة برؤية 2030، وهو تمويل يخضع لأوزان مخاطر أعلى بموجب القواعد النهائية لاتفاقية “بازل 3″، ما يزيد الضغوط على نسب الشريحة الأولى من رأس المال العادي (CET1)، وفق “فيتش”.
تخطط الجهات التنظيمية في السعودية لتوسيع سوق أدوات الدين المحلية، في إطار سعي المملكة لجمع رؤوس أموال إضافية لتمويل مشاريعها الإنشائية العملاقة، لكن تصاعد الحاجة للتمويل الخارجي دفع المملكة إلى البحث عن أدوات بديلة للاقتراض البنكي، حسبما نقلت “بلومبرغ” عن عبدالعزيز بن حسن، عضو مجلس هيئة السوق المالية.
قال بن حسن: “نسعى للابتعاد عن الطريقة التقليدية في التمويل المعتمدة على البنوك، ونستهدف سد الفجوة التمويلية عبر أدوات الدين لتلبية احتياجات المملكة”.
بلغت الأرباح الفصلية المجمعة لبنوك السعودية 23 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب البيانات المالية للبنوك، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي السعودي.
إصدارات ديون البنوك الخليجية
أضافت “فيتش” أن إصدارات البنوك الخليجية المقومة بالدولار سجلت هذا العام أكثر من 55 مليار دولار، بما في ذلك شهادات الإيداع، وهو رقم يتجاوز بكثير إجمالي إصدارات عام 2024 البالغ 36 مليار دولار، واستحقاقات عام 2025 البالغة 23 مليار دولار.
ويعود أكثر من نصف هذا المبلغ (29.3 مليار دولار) إلى البنوك السعودية، من بينها 11.7 مليار دولار كرأس مال من الشريحتين الأولى الإضافية (AT1) والثانية (Tier 2).
تسير البنوك السعودية بخطى متسارعة نحو تنويع مصادر التمويل، ويُتوقع أن يستمر نشاط الاستدانة هذا العام وسط الحاجة إلى سيولة لمواجهة متطلبات رؤية 2030، وتمويل عجز الموازنة، وتنويع الاقتصاد.
مع توسّع حجم هذه المشاريع في المملكة، زادت الحاجة إلى تمويلات ضخمة، في وقت تواجه فيه المملكة تحديات تتعلق بتراجع إيرادات النفط نتيجة انخفاض الأسعار، ما يجعل إيجاد مصادر تمويل بديلة أمراً أكثر إلحاحاً.
نقلاً عن: الشرق بلومبرج