العمل , كد محمد جبران، الوزير أن الدولة ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل وفقًا للمعايير الدولية، وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الليلي للنساء .

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح جبران أن الاتفاقية في نسختها الأولى كانت تحظر تشغيل النساء ليلاً في المؤسسات الصناعية، سواء العامة أو الخاصة، باستثناء المؤسسات العائلية. ولكن تم تعديل هذا الحظر في عام 1934 ليُسمح بتشغيل النساء ليلاً وفقًا للقوانين الوطنية.

وأشار جبران إلى أن مؤتمر العمل الدولي أقر عام 1990 بروتوكولًا جديدًا يُلغي القيود على عمل المرأة ليلاً، بشرط أن يكون ذلك متوافقًا مع التشريعات المحلية. وباعتبار مصر من الدول الموقعة على الاتفاقية والبروتوكولات التابعة لها، فإنها تلتزم بتنفيذ هذه المعايير بما يحقق العدالة ويمنع التمييز ضد المرأة العاملة.

إجازات الأمومة وحقوق الرضاعة مكفولة في قانون العمل

شدد الوزير على أن القانون المصري يحمي حقوق المرأة العاملة بشكل متساوٍ سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وأوضح أن إجازة الوضع تمتد إلى 12 أسبوعًا، موزعة على ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة وستة أخرى بعدها، مع استحقاق العاملة لإعانة مالية خلال تلك الفترة تتحملها جهات التمويل العامة أو أنظمة التأمين الاجتماعي.

كما أشار إلى أن المرأة العاملة يحق لها الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لإرضاع طفلها، مؤكدًا أن هذه الحقوق مصانة قانونيًا، ولا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف، لأنها جزء من التزام الدولة بحقوق الأمهات العاملات وتحقيق بيئة عمل تراعي التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

محاكم عمالية متخصصة وتسريع إجراءات التقاضي

كشف الوزير محمد جبران عن نقطة تحول في القانون الجديد، حيث تم إنشاء 38 دائرة قضائية متخصصة للفصل في القضايا العمالية، وهو ما اعتبره انتصارًا حقيقيًا للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأوضح أن هذه المحاكم تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، بحيث لا تتجاوز فترة الفصل في القضايا ثلاثة أشهر، مقارنة بالسنوات التي كانت تستغرقها في السابق.

وفي حال فصل العامل بشكل تعسفي، يمكنه التوجه إلى المكتب لتقديم شكوى، حيث يتم أولًا محاولة التفاوض مع صاحب المكان ، وإن لم يتم التوصل إلى حل، تُحال القضية إلى المحكمة العمالية مباشرة.

وأضاف الوزير أن القانون الجديد يشمل بندًا يلزم أصحاب المنشآت بمنح العاملين علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر الشامل، وليس فقط من الأجر الأساسي، لضمان عدالة أكبر في الدخل.

وأكد كذلك أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن من يخالف هذا الحد سيتعرض لغرامات مالية كبيرة تُحسب وفق عدد العمال المتضررين.