وضع قانون العمل الجديد حدا للشركات التوظيف الوهمية، من خلال المواد التي تنظم بدقة عمليات إلحاق المواطنين بالعمل داخل مصر وخارجها، حيث فرض قانون العمل رقابة مشددة على الجهات التوظيف لمنع استغلال الباحثين عن عمل من النصب عليهم.
 

قانون العمل الجديد يقضي على سماسرة الوظائف وشركات التوظيف الوهمية 

بحسب المادة (40) من القانون، لا يحق لأي جهة مزاولة نشاط الإلحاق بالعمال إلا إذا كانت ضمن الجهات المصرح لها، وهي: الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخصة.

ونصت المادة (41) على معايير واضحة لترخيص شركات التوظيف، أبرزها:
حسن السيرة والسلوك للقائمين على الشركة.

ولحماية سوق العمل، منح القانون الوزير المختص الحق في وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
كما حظرت المادة (43) على أي جهة تقاضي أجر من العامل نظير إلحاقه بالوظيفة.

والاستثناء الوحيد لوكالات التشغيل الخاصة، التي يُسمح لها بتحصيل نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في سنته الأولى فقط كمصروفات إدارية.

وضع القانون في المادة (42) أساسًا قانونيًّا صارمًا لضبط هذا القطاع، حيث سيتولى الوزير المختص إصدار قرارات مفصلة لتنظيم عمل شركات التوظيف، ومتابعة التزامها بالشروط والمواصفات، مع فرض رقابة دورية تحول دون أي تجاوزات أو عمليات نصب تحت غطاء التشغيل.

“لازم تكون مكتوبة”.. إزاي تقدم استقالتك وفقاً لقانون العمل الجديد

نصت المادة 119 من قانون العمل المصري على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون

فيما تنص المادة 121 على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.