قانون «تكافل وكرامة».. ضوابط صارمة وربط الدعم بمشروطية الصحة والتعليم

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير رسمي، عن تفاصيل آليات خصم الدعم النقدي المشروط لبرنامج “تكافل وكرامة”، عند عدم التزام الأسر المستفيدة بالشروط المقررة، وعلى رأسها الالتزام بالصحة والتعليم لأفراد الأسرة، وهي من أبرز شروط استحقاق الدعم.

عند المخالفة الأولى: يتم خصم 30% من قيمة الدعم الشهري.
 ويجوز رد هذا المبلغ للأسرة حال تصحيحها للمخالفة والتزامها بالشروط مجددًا.

في حالة التكرار للمرة الثانية: يتم خصم 60% من قيمة الدعم.
ولا يجوز استرداد سوى 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم، حال عودة الأسرة للالتزام.

عند المخالفة للمرة الثالثة: ترتفع العقوبة إلى خصم 90% من قيمة الدعم.
ولا يمكن للأسرة استرداد إلا 30% فقط حال الالتزام مجددًا.

وقف الدعم نهائيًا عند التكرار

في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، يتم وقف الدعم نهائيًا عن الأسرة، مع إمكانية إعادة دراسة الحالة بعد 6 أشهر من الإيقاف، بناءً على طلب رسمي يُقدَّم من الأسرة وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.

يُسمح للأسرة بالتظلم من قرار وقف الدعم، على أن يتم تقديم التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي بالقرار، مع إرسال الكتاب مصحوبًا بعلم الوصول.

التضامن

من جهتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القانون الجديد الخاص بالضمان الاجتماعي يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن الدعم النقدي المشروط يهدف إلى حوكمة آليات الدعم وضمان استدامة تقديمه للأسر المستحقة، وذلك عبر صندوق “تكافل وكرامة”، الذي يُدار وفقًا لمصادر تمويل واضحة ومنظمة.

الضمان الاجتماعي حق لكل مواطن

وأكدت الوزيرة أن الضمان الاجتماعي حق أصيل لكل فرد لا يتمتع بنظام تأمين اجتماعي، ويجب أن يضمن له حياة كريمة، في إطار التكافل الاجتماعي والالتزام الدستوري للدولة بتوفير الحماية الاجتماعية.