ساعات قليلة تفصلنا عن قرار تطبيق قانون العمل رسيماً، حيث أعطي القانون الجديد للموظفين حق المطالبة بحقوقهم والتظلم قرار وقفهم عن العمل خلال 3أيام بموجب القانون، فتم إدخال بعض التعديلات علي قانون العمل لتنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمب)، لضمان الحقوق ومكتبسات لكل منهما.

قبل تطبيقه رسميا..القانون الجديد يجيز للموظفين حق التظلم على قرار وقفه عن العمل 

ونصت المادة 145 من قانون العمل الجديد على أن لـ صاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.

3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

هل يجوز للموظف التظلم على قرار وقفه عن العمل؟.. القانون الجديد يجيب

وللعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل وفقا للبندين 1 و2 من المادة 145 من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بـالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.

وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف قضى بعودته للعمل مرة أخرى.

 حالات يجوز فيها للعامل ترك العمل دون إذن مع عدم تعرضه لأى عواقب أو مساءلة تأديبية

كما حدد قانون العمل الجديد، حالة يجوز فيها للعامل ترك العمل دون إذن مع عدم تعرضه لأى عواقب أو مساءلة تأديبية.

ونصت المادة 252 على “تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة.

( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.

(ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

ووفقا للقانون، تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص: ( أ ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.

(ب) مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.