يناقش مجلس النواب، الأسبوع الحالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
حالات مستثناة من تطبيق العلاوة الخاصة
واستثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة ٢ منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ١٠% من الأجر الوظيفي.
علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٥، علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٥.
حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (١٠%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٥ علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
١٠ % من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، بنسبة (١٠%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٥.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق