قرارات حاسمة من التعليم بشأن مصروفات المدارس تهديد بتحويل الطلاب لمدارس عربي

التعليم , أعلنت الوزارة عن مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بمصروفات المدارس للعام الدراسي 2026، تهدف إلى ضبط المنظومة المالية والإدارية، وضمان سداد المصروفات في المواعيد المحددة. وقد حذرت الوزارة من تحويل الطلاب المتخلفين عن السداد إلى مدارس حكومية باللغة العربية، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين أولياء الأمور.

1. إلزام بالسداد وتحذير من التحويل

شددت الوزارة على ضرورة حصر الطلاب الذين قاموا بسداد المصروفات الدراسية سواء عبر ماكينات الدفع الموجودة في المدارس أو من خلال مكاتب البريد، وذلك لضمان عدم مطالبتهم مجددًا عند تطبيق النظام المالي الجديد. وأكدت أنه لن يُعاد فرض أي مبلغ على الطلاب الذين استكملوا الدفع، باستثناء ما تبقى من المصروفات فقط.

وفي المقابل، وجهت الوزارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بحصر الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات حتى الآن، وحددت يوم 7 أكتوبر كآخر مهلة للسداد. وفي حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ إجراءات لتحويل الطلاب إلى مدارس حكومية “عربي”، ما يعني فقدانهم لمكانهم في المدارس الرسمية للغات.

2. التعليم تعلن تفاصيل المصروفات الدراسية للعام 2026

حددت الوزارة القيم المطلوبة لكل مرحلة دراسية، وذلك على النحو التالي:

رياض أطفال (كي جي 1): 2427.43 جنيه

رياض أطفال (كي جي 2): 1875 جنيه

الصف الأول حتى الثالث الابتدائي: 2125 جنيه

الصف الرابع حتى السادس الابتدائي: 2425 جنيه

الصف الأول والثاني الإعدادي: 2645 جنيه

الصف الثالث الإعدادي: 2445 جنيه

كما تم الإعلان عن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية للغات:

رياض أطفال (كي جي 1 و2): 830 جنيهًا لكل مرحلة

المرحلة الابتدائية (من الأول حتى السادس): 1030 جنيهًا

الصف الأول والثاني الإعدادي: 1500 جنيه

الصف الثالث الإعدادي: 1400 جنيه

3. التعليم تكشف أهداف القرار ومسؤولية أولياء الأمور

أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العملية التعليمية ماليًا وإداريًا، وضمان سيرها دون معوقات. وتهدف كذلك إلى منع التلاعب في منظومة السداد أو تحميل الأسر أعباء إضافية غير مبررة نتيجة العشوائية أو ضعف المتابعة.

وأكدت الوزارة على ضرورة تقديم بيانات دقيقة من قبل أولياء الأمور، وأن أي خطأ في البيانات أو محاولة للتحايل قد يضر بالطالب نفسه، مشددة على أن الأسرة ستكون مسؤولة بالكامل عن أي أزمة ناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات أو تقديم بيانات خاطئة.