قال الدكتور على الادريسى، الخبير الاقتصادى، أن قرار البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الائتمان في الخارج إلى عشرة آلاف دولار يُعتبر إشارة واضحة على عودة قدر من الاستقرار إلى سوق النقد الأجنبي في مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تحسنًا في السيولة الدولارية لدى البنوك بعد فترة من القيود الصارمة التي فُرضت للحد من الضغط على الاحتياطيات الأجنبية.

وأوضح، الخبير الإقتصادى، فى تصريح خاص لموقع “تحيا مصر“، أن المستخدم لم يعد مقيدًا بمبالغ صغيرة أو مطالبًا بتقديم إثبات السفر كما كان في السابق، وهو ما يعني أن البنك المركزي أصبح أكثر ثقة في قدرته على تلبية الطلب على العملة الأجنبية.
ومن زاوية الاقتصاد الكلي، هذا القرار يرسل رسالة إيجابية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي عادة ما يراقب عن قرب قدرة الدولة على إدارة النقد الأجنبي، إذ أن القيود الشديدة على استخدام العملة تعكس دائمًا أزمة ثقة في السوق وتزيد المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

وأكد، الإدريسى أن التيسيرات الأخيرة تشير إلى أن مصر بدأت تستعيد السيطرة على وضعها النقدي، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع على تدفقات رأسمالية جديدة. أما المستثمر المحلي، فإنه يرى في هذا القرار تخفيفًا للقيود وعودة تدريجية إلى الوضع الطبيعي، بما يمنحه إحساسًا بأن المرحلة الأصعب من الأزمة قد انحسرت، مؤكدا أن الأثر الإيجابي يمتد أيضًا إلى قطاع السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وأشار، الخبير الإقتصادى، إلى أن القدرة على الإنفاق بحرية أكبر في السفر واستخدام البطاقات بصورة طبيعية يخفف الاعتماد على السوق الموازي للعملة، ويعيد الثقة في الجهاز المصرفي كقناة أساسية لتداول النقد الأجنبي. خفض رسوم تدبير العملة من خمسة في المائة إلى ثلاثة في المائة يعزز هذه الثقة، ويجعل التعامل عبر البنوك أكثر جاذبية مقارنة باللجوء إلى حلول غير رسمية.

وأوضح الإدريسى، أن الوضع سيعتمد بالأساس على استمرار تحسن الاحتياطي النقدي وتدفقات العملة الأجنبية عبر السياحة والصادرات وتحويلات المصريين، مشيرا إلى أن إذا استمر هذا التحسن، فمن المرجح أن نشهد مزيدًا من التيسيرات سواء بخفض إضافي للرسوم أو زيادة حدود الاستخدام، وربما عودة شبه كاملة إلى حرية حركة رؤوس الأموال كما كان قبل الأزمة، موضحا انه في المقابل، يظل البنك المركزي حذرًا لأن أي تراجع مفاجئ في موارد النقد الأجنبي قد يدفعه لإعادة فرض قيود لحماية الاستقرار النقدي.

وأضاف إن رفع الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الائتمان في الخارج ليس مجرد قرار فني يخص المسافرين فقط، بل هو مؤشر على تعافي تدريجي في الاقتصاد المصري، ورسالة طمأنة للأسواق بأن هناك استقرارًا أكبر في السياسات النقدية وقدرة متزايدة على السيطرة على الضغوط التي كانت تهدد سعر الصرف.

يأتي ذلك بسبب قرار البنك المركزي المصري برفع القيود على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، وزيادة الحد الأقصى للإنفاق والسحب إلى 10 آلاف دولار، في سياق تحسن ملحوظ في أوضاع السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي، مدفوعًا بمؤشرات إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والنقدي.

هذا التحسن يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ عدد من السياسات التي عززت من موارد النقد الأجنبي، أبرزها ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك ليقترب من 15 مليار دولار، مقارنة بنحو 139 مليون دولار فقط في وقت سابق، في مؤشر واضح على تحسن الثقة والاستقرار المالي.

كما ساهمت عدة قطاعات رئيسية في هذا الانتعاش، من بينها السياحة، والتصدير، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 35 مليار دولار، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهي نتائج مباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الأخيرة.

ويُعد هذا المناخ الإيجابي أحد العوامل الداعمة لاستقرار سعر الصرف، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية للبنوك انخفاضًا في المخاطر المرتبطة بالعملة الأجنبية، مما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.