قرار جديد من الكهرباء| تفتيش العدادات كل 3 أشهر.. وغرامات سرقة التيار تصل 20 ألف جنيه

في زمن أصبحت فيه العدالة الرقمية ضرورة، وتحول التيار الكهربائي من مجرد خدمة إلى حق وطني لا يقبل العبث، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حملة غير مسبوقة لمحاصرة محاولات التحايل على منظومة العدادات، خاصة مسبقة الدفع. 

حملة غير مسبوقة لمحاصرة محاولات التحايل على منظومة العدادات

القرار الجديد ليس مجرد إجراء رقابي عابر، بل خطوة استراتيجية لضبط إيقاع الاستهلاك، وردع من يتلاعبون ببوابة الضوء، خصوصًا مع استفحال ظاهرة سرقة التيار بطرق خفية.

خطة رقابية مشددة تستهدف مختلف أنواع العدادات

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا صارمًا مصحوبًا بخطة رقابية مشددة تستهدف مختلف أنواع العدادات، سواء القديمة التقليدية أو تلك مسبقة الشحن، في إطار مواجهة متصاعدة لسلوكيات التلاعب وسرقة التيار الكهربائي. 

وبحسب مصادر مسؤولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن لجان التفتيش تجوب المحافظات حاليًا لرصد حالات الشحن المتدني أو التوقف التام عن الشحن لأكثر من شهرين، حيث تُعتبر تلك المؤشرات قرائن على وجود تحايل محتمل على المنظومة.

وتؤكد الوزارة أن هناك معايير واضحة لاستدعاء لجان الفحص، أبرزها وجود فواتير منخفضة لا تعكس عدد الأجهزة في الوحدة السكنية، أو استمرار صدور فواتير بقيمة ثابتة 9 جنيهات لشقق مغلقة. 

كما شددت على أن العدادات التي يتم شحنها بمبالغ غير منطقية تخضع تلقائيًا للفحص الدوري كل ثلاثة أشهر، بل وفي بعض الأحيان بناءً على بلاغات أو معلومات موثوقة.

اللافت أن الوزارة لا تكتفي بالملاحظة الظاهرية بل تعتمد على مطابقة البيانات الفنية للاستهلاك مع أنماط المعيشة، مما يمكنها من رصد المخالفات، خصوصًا الربط العشوائي أو السرقة من خلف العدادات.

مضاعفة الغرامات المالية على مخالفات سرقة الكهرباء

في هذا السياق، ذكّرت الوزارة المواطنين بأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدر في أغسطس 2024 قرارًا بمضاعفة الغرامات المالية على مخالفات سرقة الكهرباء، في خطوة تهدف إلى الردع العام، وحماية موارد الدولة من الاستنزاف.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملات ليست عشوائية، بل تنفذ وفق قواعد صارمة تهدف إلى ضمان عدالة التوزيع والاستخدام الرشيد للطاقة، وتحقيق شفافية في تحصيل الفواتير، كما تُعد رسالة واضحة للمواطنين، بأن من يتلاعب سيدفع الثمن مضاعفًا.