قرار حكومي مفاجئ مكافآت نهاية الخدمة تقفز لرقم خيالي

حكومي , في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، بالتعاون مع جمعية الرعاية للعاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن حزمة قرارات مهمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين، وعلى رأسها زيادة مكافأة نهاية الخدمة، وتعديلات على نظام التعويضات، ورفع قيمة الاشتراك الشهري بشكل مدروس.

1. قرار حكومي بزيادة مكافأة نهاية الخدمة وتحسين التعويضات

أقرت الجمعية العمومية العادية الأخيرة مجموعة من القرارات التي تشكل نقلة نوعية في منظومة المزايا المقدمة لأعضاء الجمعية. وجاء في مقدمة هذه القرارات رفع مكافأة نهاية الخدمة من 600 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، وهو ما يمثل دفعة قوية نحو تحقيق استقرار مالي أكبر للعاملين بعد التقاعد، ويعكس تقديرًا حقيقيًا لسنوات خدمتهم الطويلة.

كما تضمنت القرارات مضاعفة الحد الأقصى لتعويضات العاملين الذين يتركون الخدمة قبل سن التقاعد – سواء بالاستقالة أو الفصل أو النقل – بحيث يتم منح شهر مكافأة عن كل سنة خدمة، بحد أقصى 12 شهرًا على الراتب الأساسي، بدلاً من الحد السابق البالغ 6 أشهر فقط.

2. اشتراك مدروس وضمان الاستدامة المالية

صرّح المهندس علاء حسن، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن القرارات جاءت بناءً على دراسة اكتوارية دقيقة هدفت إلى تحقيق التوازن بين تحسين المزايا وتعزيز موارد الصندوق. وأوضح أنه تقرر رفع قيمة الاشتراك الشهري بنسبة 1% فقط، وهي نسبة محدودة لا تُثقل كاهل الأعضاء، وتُعد ضرورية لمواكبة الزيادات في المكافآت والخدمات المقدمة.

وأضاف أن هذه الزيادة تأتي في سياق سياسة مدروسة للزيادات التدريجية، حيث سبق وأن تم رفع مكافأة نهاية الخدمة من 540 ألفًا إلى 600 ألف جنيه، قبل أن تصل الآن إلى 750 ألف جنيه دفعة واحدة، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وتطلعات العاملين.

وأكد رئيس الجمعية أن المجلس يتبنى إدارة رشيدة تهدف إلى تعظيم موارد الصندوق وضمان استدامته المالية، بما يسمح باستمرار تقديم خدمات متطورة وذات قيمة مضافة للأعضاء على المدى الطويل.

3. دعم النقابة العامة وتعاون مثمر

من جهته، أعرب المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها جمعية الرعاية في سبيل تحسين أوضاع العاملين. وأكد أن ما تحقق هو ثمرة تعاون وثيق بين النقابة والجمعية، ويعكس التزامًا مشتركًا بتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا للعاملين في قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن هذه القرارات سيكون لها أثر مباشر على آلاف الأسر، لما توفره من دعم مالي حقيقي وشعور بالطمأنينة والاستقرار، وتُعد ترجمة عملية لرؤية الدولة في دعم الطبقة العاملة وتوفير حياة كريمة لها.