قال الدكتور محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خفض الفائدة بداية للاستقرار اقتصادي المصري وتجاه في مسار جيد.
الخطة والموازنة بالنواب لتحيا مصر: قرار خفض الفائدة مؤشر لانخفاض الأسعار والسلع
وأضاف الدكتور محمد بدراوي خلال تصريحات لتحيا مصر: جاء قرار خفض الفائدة بسبب انخفاض معدلات التضخم، وهذا ما نراه منذ بداية العام الحالي بمعدلات كبيرة، حيث وصلنا إلي 13% وهذا ما شجع البنك المركزي المصري في إصدار قرار بخفض الفائدة 27.25 لنهاية عام 2025.
وتابع: وخلال الفترات المقبلة من المتوقع اجتماع السياسة النقدية في شهر مايو، ومن وجهة نظري إذا استمرت المؤشرات بنفس الطريقة التضخم سينخفض مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة، كما سيكون هناك اجتماع يوم 10/7.
وأوضح أن القرار خفض الفائدة له بعد اجتماعي مهم، حيث يخفف من حدة التضخم على المواطنين، من خلال تقليل تكلفة الإنتاج على الشركات والمصانع، وهو ما ينعكس لاحقًا على الأسعار النهائية للسلع والخدمات.
كما أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض الحكومي، ما يمنح الخزانة العامة مساحة أوسع لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الخدمية، وكلما خفض الفائدة التكاليف تقل وبالتالي تتحسن مستوي الاسعار.
وفي نفس السياق، قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات والصغيرة بحزب الحرية المصري، إن قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بمقدار 225 نقطة أساس، يمثل خطوة إيجابية جريئة تحمل في طياتها العديد من الدلالات الاقتصادية المهمة، وتكشف عن تحول في التوجه النقدي نحو تحفيز النمو وتعزيز النشاط الاقتصادي.
عيد عبد الهادي: قرار خفض أسعار الفائدة خطوة جادة نحو تخفيز النمو وتعزيز النشاط الاقتصادي
وأكد عبد الهادي، في تصريحات له، أن القرار من شأنه أن يخفف من أعباء التمويل على قطاعات واسعة من الاقتصاد، خاصة القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الاستثمار والتشغيل، قائلا: كلما انخفضت تكلفة الاقتراض، أصبحت الفرص أكبر أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى على السواء للتوسع والنمو، الأمر الذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق