قطاع الخدمات الأميركي يتراجع وسط أضعف نشاط للأعمال منذ 2020

تعثر قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر المنصرم، إذ انكمش نشاط الأعمال للمرة الأولى منذ وباء كورونا، بينما لم تسجل الطلبيات سوى نمو طفيف.

قال معهد إدارة التوريد (ISM) اليوم إن مؤشر قطاع الخدمات انخفض بمقدار نقطتين إلى 50 نقطة، وهو مستوى يشير إلى حالة من الركود. كانت القراءة أضعف من جميع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع “بلومبرغ”.

تراجع نشاط الأعمال

هبط مؤشر نشاط الأعمال، الذي يشبه مقياس الإنتاج الصناعي لدى المعهد، بأكثر من 5 نقاط ليقع في منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ مايو 2020.

كما تراجع مقياس الطلبيات الجديدة بمقدار 5.6 نقطة إلى 50.4، ليمحو تقريباً معظم مكاسب الشهر السابق. تراجعت أيضاً طلبيات التصدير.

اقرأ المزيد: بيج بوك: النشاط الاقتصادي في معظم الولايات المتحدة لم يشهد نمواً يُذك

قال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح أعمال الخدمات في المعهد، في بيان: “تشير تعليقات المشاركين في الاستطلاع من القطاع بوجه عام إلى نمو معتدل أو ضعيف، مع ملاحظات متفرقة عن صعوبات في عمليات تسليم الموردين. ما زال التوظيف في منطقة الانكماش، نتيجة مزيج من تأجيل جهود التوظيف وصعوبة العثور على موظفين مؤهلين”.

تأتي هذه الصورة المخيبة لآمال مزودي الخدمات -الذين يشكلون الجزء الأكبر من الاقتصاد- بعد تقرير صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري أظهر انكماشاً في قطاع التصنيع للشهر السابع على التوالي.

سجلت 10 قطاعات خدمية نمواً في سبتمبر المنصرم، تتصدرها قطاعات الإقامة وخدمات الطعام إضافة إلى الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية. بينما انكمشت 7 قطاعات أخرى.

توظيف الخدمات

تزامن ضعف الطلبيات ونشاط الأعمال مع انكماش التوظيف للشهر الرابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ في سبتمبر الماضي. أبلغت 6 قطاعات عن زيادة في التوظيف، في حين انخفضت 8 قطاعات.

يرجح أن تكون هناك حاجة إلى حجوزات ومبيعات أقوى لتشجيع الشركات على زيادة التوظيف. سيعتمد خبراء الاقتصاد وصناع السياسات بشكل أكبر على تقارير خاصة مثل مسح معهد إدارة التوريد للحصول على مؤشرات حول سوق العمل والاقتصاد الأوسع نطاقاً، في ظل غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

كما طالت أوقات التسليم في سبتمبر الماضي إثر قفزة في الطلبيات خلال الشهر السابق. ارتفع مؤشر المعهد لعلميات تسليم الموردين بمقدار 2.3 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير الماضي. بينما تعافى مؤشر تراكم الطلبيات -هبط الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في 16 عاماً- لكنه بقي في خانة الانكماش.

ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة لتكاليف المدخلات لدى المعهد إلى 69.4 نقطة، وهو من بين أعلى المستويات في 3 سنوات.

في المقابل، انخفض مقياس المخزون إلى أدنى مستوى منذ بداية العام الحالي، حتى مع إظهار مؤشر ذي صلة زيادة طفيفة في المخاوف من أن ارتفاع شديد في المخزون.