أكد  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة يحتل جزءا كبيرا من حزمة الاستثمارات القطرية، مضيفا أنه سيتم الكشف قريبًا عن تفاصيل حزمة الاستثمارات مع الدوحة.

حزمة الاستثمارات القطرية ستكون جزءًا من خطة الحكومة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إن حزمة الاستثمارات القطرية ستكون جزءًا من خطة الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة سيستحوذ على حصة كبيرة منها، وأشار إلى أن عدم إعلان التفاصيل حتى الآن يرجع إلى أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأخيرة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن الحكومة تفضل الانتظار لحين التوصل إلى اتفاق رسمي لتفادي أي تغييرات محتملة.

محاور التنمية الاقتصادية

وتحدث الحمصاني، عن انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2030، موضحًا أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية.

وشرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تلك المحاور تشمل: الاقتصاد الكلي، تنمية الصناعة والتجارة الداخلية، تعزيز مرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمى للتنمية الاقتصادية، بما يجعلها رؤية شاملة للاقتصاد الوطني.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحوار المجتمعي سيستمر لمدة شهرين، وسيكون بمثابة خريطة طريق تسترشد بها جميع مؤسسات الدولة، كما يوفر وضوحًا أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب حول توجهات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

مجلس الوزراء: الكشف قريبًا عن تفاصيل حزمة الاستثمارات مع قطر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة سيكون أحد المحاور المهمة في حزمة الاستثمارات المرتقبة مع دولة قطر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات من الدول العربية الشقيقة، في إطار خططها لتعزيز الاقتصاد الوطني، مستدركا أنه لا يجوز الإعلان عن تفاصيل هذه الاستثمارات في الوقت الحالي، نظرًا لوجود بعض اللمسات الأخيرة التي قد تشهد تغييرات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أنه سيتم الكشف عن كل التفاصيل في الوقت المناسب وبشكل رسمي، مشيرا إلى أن الحكومة تضع هذه الاستثمارات ضمن أهدافها الاستراتيجية لتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية على حد سواء.